سجل الخبير مبتول أن عدة آليات تتداخل في مهامها لمكافحة الفساد مثل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وهيئة مكافحة الفساد، داعيا إلى الرهان على أخلقة الحياة العامة على كافة المستويات لبلوغ درجة متقدمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الفساد الذي يتم بأشكال مختلفة أصبح خطرا على الأمن الوطني للبلاد، خاصة ما يتم عن طريق تضخيم الفواتير لتحويل العملة الصعبة بالتواطؤ مع شبكات أجنبية إلى جانب تضخيم فواتير بالعملة الوطنية خاصة في قطاع البناء.
واعتبر أن مسار مكافحته يرتكز على استقلالية القضاء ورد الاعتبار لمجلس المحاسبة وتفعيل الرقابة البرلمانية، مع تحقيق انسجام بين مختلف هذه الآليات.
وأوضح أهمية التمييز بين الفساد وسوء التسيير مبديا قناعته بعدم تجريم أفعال التسيير في ظل توقع حصول أخطاء، مضيفا انه ينبغي الإسراع في معالجة الفجوات في هذا الموضوع لوضع حد لنزيف العملة الصعبة.
ولم يفت الإشارة أيضا إلى الكلفة التي تترتب عن التهريب في ظل الدعم العمومي للمواد واسعة الاستهلاك وكذا عن التهرب الضريبي الذي يبقى إحدى المشكلات المستعصية في ظل عدم تطور المصالح المكلفة بالتحصيل من حيث عصرنة مناهج ووسائل العمل مما يعطل من مسار إضفاء الشفافية على المشهد الاقتصادي والتجاري. ولا يزال أمام وزارة المالية عمل كبير على هذا الصعيد خاصة في مجال إدارة الأملاك العامة باعتماد رقمنة الأملاك العقارية وترسيم سندات الملكية، متسائلا كيف أن الحصول على دفتر عقاري يتطلب وقتا كبيرا وإجراءات معقدة.
لذلك فان التأخر في إصلاح النظام المالي رغم بعض التحسن على مستوى البنوك والجمارك يعيق التنمية، ويدعو في هذا السياق إلى ضبط البنية الهيكلية للقطاعات الوزارية من خلال تبني العمل بنظام وزارات كبرى تضم قطاعات متكاملة مثل دمج التجارة مع المالية للحسم في القرارات بشكل ناجع وتقليص هامش الاختلال أمام تقلبات سريعة للأسواق وتغيرات مفاجئة للمؤشرات.
