جبهة اجتماعية واسعة لمواجهة الظرف
اعتماد الشفافية لتوضيح الرؤية للمستثمرين المحليين والأجانب
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في رده على تقرير نشرته مجموعة “كريزيس غروب” حول الوضع الاقتصادي للجزائر وتداولته بعض وسائل الإعلام المحلية، أن ما ورد فيه غير دقيق ويسوق لرؤية غير موضوعية، خاصة ما يتعلق بتوقعات أزمة سياسية واقتصادية السنة المقبلة موضحا أن الجزائر لا تعرف في الواقع أزمة مالية وإنما تواجه أزمة حوكمة.
واستند الخبير في قراءته للمؤشرات الراهنة معتبرا أن هناك إمكانيات كبيرة لتجاوز الوضعية الصعبة الناجمة عن انهيار أسعار المحروقات، ومن بين تلك المعطيات سقف ضعيف للمديونية الخارجية لا تتعدى 6,3 ملايير دولار إلى نهاية سنة 2017، واحتياطي للصرف بالعملة الصعبة يتوقع أن يبلغ نهاية 2018 بين 77 إلى 78 مليار دولار بحسب الأرقام التي كشف عناه محافظ بنك الجزائر، بينما يتوقع وزير المالية تسجيل احتياطي بالعملة الصعبة بين 62 إلى 63 مليار دولار آفاق سنة 2020 و32 مليار في 2021 (الأفامي ذكر في احد تقاريره الأخيرة توقع تسجيل احتياطي بحوالي 12 مليار دولار).
وذكر مبتول انه لفت الانتباه قبل حوالي سنتين من منبر “الشعب” لضرورة اللجوء إلى القيام بإصلاحات هيكلية من اجل تفادي توترات اجتماعية واقتصادية محتملة ناجمة عن مواجهة صعوبات مالية، محذرا من المخاطر التي تنجر عن العودة مجددا إلى “قبضة” صندوق النقد الدولي، الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة على مستقبل الاقتصاد الوطني الذي يقف على عتبة النمو بكل ما تتطلبه من مضافة للمبادرة الاستثمارية الإنتاجية والتزام بقواعد التسيير الراشد.
تحسن أسعار النفط يقلل من عجز الميزانية
وخلافا لما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء بمناسبة اجتماع محافظي البنوك بتونس من أن محمد لوكال “صرح أن سعر أكثر من 50 دولار لبرميل النفط يؤثر بشكل ايجابي على احتياطي الصرف، أشار مبتول الى أنه تحدث إلى ذات المسؤول الذي اعتبر ما أوردته تلك الوكالة غير دقيق وغامض موضحا ان سعر اعلى من 50 دولارا يؤثر بشكل ايجابي على الميزانية بحيث يقلل من العجز فيها، والذي يقدر بحوالي 18 مليار دولار.
ودعا الخبير إلى اعتماد لغة الصراحة في تقديم الأرقام حتى يمكن رسم معالم واضحة للمشهد الاقتصادي متسائلا كيف يصرح البعض بان الصادرات خارج المحروقات تبلغ نهاية السنة الجارية أكثر من 3 ملايير دولار وهو رقم مبالغ فيه مستنكرا قيام إحدى الجرائد بنقل تحاليله بالأرقام دون ذكر المصدر والتي تفيد أن الصادرات الخالصة من خارج المحروقات لا تتعدى 500 إلى 600 مليون دولار أما الباقي فيمثل صادرات مشتقات النفط والفوسفاط، ومن ثمة فان قول الحقيقة يساعد على توضيح مواقع الخلل وصياغة الحلول الناجعة.
استيراد الخدمات يستنزف العملة الصعبة
ونبه في هذا الإطار إلى خطر التناقضات في التصريحات من جانب المسؤولين عن مختلف القطاعات وان أفضل آلية للتعامل مع الظرف تتمثل في إرساء انسجام ضمن قواعد حركية السوق حتى يمكن ضبط التوقعات وتقليص هامش الخطأ في التقديرات مما يمنح للمؤسسات والمتعاملين والمستثمرين رؤية أكثر وضوحا للمشهد في المديين القصير والمتوسط خاصة وان الأرقام والنسب التي تقدم من مختلف الجهات الرسمية والدولية حول الاقتصاد الجزائري تعكس اختلافات في الرؤى مما يلقي بحالة من الضبابية ينبغي تبديدها عن طريق النقاش المفتوح بين المختصين.
وبهذا الصدد اعتبر أن ميزان المدفوعات هو المعيار في تحديد حجم خروج العملة الصعبة بعنوان الخدمات التي تقدر بمعدل 9 و 11 مليار دولار سنويا إلى جانب التحويلات القانونية للشركاء الأجانب، وقد بلغت في سنة 2013 حوالي 70 مليار دولار لتتقلص بمعدل 10 ملايير دولار لتصل 58 إلى 60 مليار دولار حاليا. ويتوقع أن تبلغ الصادرات في 2019 حوالي 33.2 مليار دولار مقابل واردات بحجم 44 مليار دولار وهو ما يأخذه مشروع قانون المالية الذي يعرض أمام البرلمان حاليا بعين الاعتبار. إلا أن الجانب الشائك فيه يبقى على مستوى حجم التحويلات الاجتماعية التي يرصد لها حصة اكبر في الميزانية العامة في وقت صرح فيه وزير المالية بأنه سوف يتم خلال السداسي الثاني من السنة القادمة اعتماد نظام دعم مستهدف يوجه للفئات الضعيفة بحيث لا يمكن مواصلة العمل بالنهج الحالي كونه يحمل مخاطر كبرى على الأمن المالي للبلاد. وتأسف لعدم إصغاء الجهات المسؤولة لتوصياته المتضمنة في ملف يتعلق بالوقود قدمه سنة 2009.
تحدي الذكاء الاصطناعي والرّقمنة
واستطرد موضحا في قراءته للمؤشرات على ما فيها من معطيات سلبية بالنظر لتقلبات أسواق المحروقات، انه لا ينبغي الوقوع في شراك تصور سلبي للمشهد لكن شريطة أن يتم التوجه لبناء جبهة اجتماعية واسعة تضم كل القوى الحية في المجتمع لتجنيده في مواجهة الظرف، وكذا تكريس منهج أخلقة الحياة العامة، التي كما صرح به خالد بن تونس(شيخ الطريقة العلاوية) أمام الندوة الدولية الثانية للجمعيات الإفريقية أعضاء “ايكوسكو” للأمم المتحدة المنعقدة من 19 إلى 21 نوفمبر 2018 بالجزائر لا يمكن بدونها الذهاب بعيدا لما للأخلاق من ثقل في بناء الحضارة كما أورده العالم ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في مقدمته.
ورسم مبتول في تشخيصه للراهن واستشرافه للآفاق معالم اقتصاد المعرفة بالنظر للأخطار التي تحملها سنوات 2025/2030/2040 من جانب تطور التكنولوجيات مؤكدا أهمية التعاطي من الآن مع الذكاء الاصطناعي والرقمنة التي لها تأثير مباشر على المؤسسات، حتى يتم تدارك التأخر لتواصل الجزائر أداء دورها كطرف أساس في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي خاصة وان لديها الإمكانيات والوسائل التي تساعد على الخروج من الأزمة وذلك بانتهاج الحوكمة والدفع بالكفاءات إلى مركز القار الاقتصادي مع الحرص على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية ضمن مسار يجمع كافة القوى حول هذا الخيار الاستراتيجي.
