اعتبر مجلس شورى اتحاد المغرب العربي اليوم الاثنين أن جدية و أهمية المقترح الجزائري لعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يؤكدها ترحيب المنظمات العربية و الإقليمية بهذه المبادرة الرامية إلى تفعيل العمل الثنائي ومتعدد الأطراف.
و على هامش أشغال يوم دراسي حول “تكييف العقوبات السالبة للحرية”, أكد الأمين العام لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي سعيد مقدم أنه “تم تسجيل توجه نحو تزكية المقترح الذي تقدمت به الجزائر والذي دعت من خلاله وزراء خارجية دول الاتحاد إلى الاجتماع في أقرب الآجال”.
و مما يعكس جدية هذا المقترح, يقول السيد مقدم, موقف العديد من المنظمات العربية و الإقليمية التي ثمنت هذه الخطوة, و على رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي التي رأت فيها “إطارا لتعزيز العلاقات ليست الثنائية فقط بل حتى تلك متعددة الأطراف”.
و يندرج كل ذلك, ضمن ما أقرته الأمم المتحدة التي جعلت 2018 سنة لتعزيز العمل متعدد الأطراف و كذا التوصيات التي خلصت إليها القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي الذي تعد الجزائر عضوا فاعلا فيه و التي دعت بدورها الى تعزيز دور التكتلات الجهوية و الاقليمية, خاصة على المستوى الاقتصادي, مراعاة للتحديات الكبيرة التي تواجهها القارة السمراء على شتى الأصعدة, الأمنية منها والتنموية, يضيف السيد مقدم.
يذكر أن الجزائر كانت قد راسلت مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال, و هي المبادرة التي “تنم عن قناعة راسخة لدى الجزائر, عبرت عنها في العديد من المناسبات, بضرورة إعادة بعث و بناء الصرح المغاربي و إعادة تفعيل هياكله”, حسب ما كانت قد أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها.
