طالبت جمعية مكتتبي عدل 02 بتمنراست، الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بضرورة التدخل العاجل، والوقوف على التجاوزات التي تشهدها ورشات بناء السكنات، المخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه، وهذا بعد ملاحظة المكتتبين لمجموعة من التجاوزات التي استوقفتهم خلال الزيارة الميدانية.
سجّلت الجمعية مجموعة من التجاوزات في مختلف أنماط السكنات، ضمن تقرير موجه للقائم الأول على الوكالة، والذي تحصّلت «الشعب» على نسخة منه، طالبوا من خلاله بضرورة التدخل والوقوف على التجاوزات المسجلة، على غرار توقف الأشغال الخاصة بورشة بناء 50 سكن 03 غرف حصة 200 وحدة المكونة للمشروع، وعدم التدخل والأخذ بعين الاعتبار.
ويتعلق الأمر ببعض التجاوزات الناتجة عن غياب الرقابة والمتابعة، من عدم توفر مداخيل السكنات على منبهات، وعدم برمجة ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي، وتقييد الزيارات الميدانية للجمعية بتراخيص محررة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي جعلتهم يلتمسون من خلالها غياب المؤهل وعنصر الفعالية في متابعة هكذا مشاريع نظرا للتجاوزات المسجلة والتي لم يتم استدراكها إلى يومنا هذا، مطالبين في سياق آخر على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة سكنات عدل بالولاية، باعتبارها لا تحترم المعايير المعمول بها وهي أقرب للسكن الاجتماعي منها لسكنات عدل.
يحدث هذا في ظل عدم وجود ممثل عن الوكالة الجهوية من أجل متابعة المشروع والتنسيق مع المكتتبين، وهو ما وقفت عليه «الشعب» عند محاولة الإتصال به، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وهذا بعد ما تبين أن الممثل الذي كان مكلفا لم يعد يشغل المنصب المذكور، ممّا جعل المكتتبين في حالة استياء جراء عدم وجود مكلف يقف على سير الأشغال أو يستمع لانشغالاتهم.