أعادت الجزائر إتحاد المغرب العربي إلى الواجهة من خلال الدّعوة التي وجّهتها لعقد اجتماع مجلس وزراء شؤون خارجية هذا التكتل الإقليمي الذي يقترب من اكتمال عقده الثالث.
الدّعوة الجزائرية التي جاءت امتدادا للقمّة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الافريقي التي أوصت بتعزيز دور المجمّعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الافريقية، ترمي إلى خرق الجمود الذي يطغى منذ سنوات على نشاط الاتحاد المغاربي بمختلف مؤسساته وهياكله وتهدف إلى بعث الأمل في تجسيد هذا الصّرح الذي ظلّ حلما تتوارثه الشعوب المغربية جيلا عن جيل للذّود عن مصالحها المشتركة ومغالبة الرهانات والتحدّيات المتنامية، وترسيخ مزيد من الوحدة والتكامل والاندماج، خاصة وأنّها تملك من المقوّمات ما يساعدها على تحقيق هذه الوحدة وهذا الاندماج، فهي تعيش على رقعة جغرافية مترابطة تبلغ مساحتها ٨ ، ٥ مليون كلم مربع، وبتعداد سكاني متجانس دينا، لغة وتاريخا، يبلغ ٩٨ مليون نسمة، إضافة الى ما تملكه من ثروات وامكانيات تؤهّلها لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة.
من المهم التّأكيد بأن المبادرة الجزائرية جاءت منسجمة مع خطابها السياسي منذ ١٩٦٢، حيث أبدت دوما تمسّكها باتحاد المغرب العربي، وأعربت في كلّ مناسبة عن ثقتها في الثقل الذي يمكن أن يمثّله في ميزان القوى الدولي، ولم تدّخر جهدا في السعي للنهوض بهذا التكتل الإقليمي ودفع عجلة العمل المشترك والتعاون بين أقطابه الخمسة.
لقد ترسّخت الرّغبة الجزائرية في بناء الاتحاد المغاربي خلال قمّة زرالدة التاريخية، المنعقدة عام ١٩٨٨ والتي وضعت حجر الأساس لبناء البيت الكبير الذي يجمع تحت سقفه كل العائلة المغاربية من أجل المصالح المشتركة التي ظلّت الجزائر ولا زالت تدافع عنها من خلال حضورها الدائم والمتواصل في لقاءات واجتماعات مختلف مؤسسات وهياكل الاتحاد، ومن خلال مصادقتها على ٢٩ إتفاقية قطاعية من مجموع ٣٦ إتفاقية تمّ إبرامها منذ إنشاء هذا المنتظم قبل نحو ثلاثة عقود.
يبقى في الأخير التّأكيد بأن مراسلة الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب بكوش من أجل عقد اجتماع على مستوى مجلس وزراء الخارجية، يتقاطع كلّيا مع المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل الاتحاد وتعتبر أفضل وسيلة لربح الوقت، وإعادة القطار المغربي إلى سكّته الصحيحة.
