يشكل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز تحديات بناء مسار الانتقال الاقتصادي، والتحول الشامل في المجتمع، خاصة من حيث مدى إرساء التدابير التي ترافق استعمال التطبيقات الذكية في شتى مناحي الحياة، من أجل تامين تعايش إيجابي بين الآلة والإنسان.
فتحت جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، أمس، الموضوع كإشكالية تستوجب المعالجة، في ملتقى بعنوان «الذكاء الاصطناعي: تحدّ جديد للقانون»، أثار نقاشا مستفيضا بين أساتذة المعلوماتية والقانون من الجزائر والخارج، تبادلوا الرأي والتصورات بشأن قضايا قانونية يثيرها استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتمحور الملتقى الذي يختتم اليوم كما سطره منظموه حول ثلاث مسائل أساسية هي، أولا: عرض تقني لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل مفاهيمها العلمية، ثانيا: ضرورة التأطير القانوني والأخلاقي للابتكارات ذات الصلة وثالثا: تكييف الآليات القانونية مع متطلبات الذكاء الاصطناعي خاصة في مجالي العقود والمسؤولية.الجلسة الصباحية الأولى التي ترأسها الأستاذ عمر الزاهي مدير مخبر الملية الفكرية بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة تميزت بتقديم تقني للذكاء الاصطناعي من خلال عرض نشطته أ.درياس حبيبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين تناولت «البلوك شين في خدمة القانون من بوابة العقود الذكية،. وتعتبر التقنية أرضية رقمية تستوعب حجما أكبر من القوانين والتصرفات القانونية من عقود واتفاقات وتسهل التبادل والوصول إلى البيانات.
وأشارت المحاضرة إلى أهمية هذا المسار في تحسين الأداء في مجالات واسعة ترتبط بالقوانين مثل التأمينات والتجارة الإلكترونية وسرعة تعويض الزبائن، موضحة أن هناك برمجيات تضمن هذه التطبيقات. وأشارت المحاضرة في النقاش إلى أهمية توسيع الرقمنة في قطاع مسح الأراضي وجمع بيانات العقود العقارية مما يساهم في الدفع بوتيرة الحركية الاقتصادية.
من جانبها، ناقشت د.سامية شهبي قمورة باحثة من أصل جزائري بجامعة ستراسبورغ الموضوع من زاوية الواقع والمأمول، مبرزة أنه لا يوجد تعريف موحد للذكاء البشري المنقسم بين بديهي، تحليلي وعقلاني. غير أنها أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس فقط حل إشكالات أومعالجة أكبر حجم من البيانات وحفظها كما أنه ليس محاكاة للعقل البشري الذي يواجه منافسة من الأدوات التكنولوجية.
ظهر الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر دولي جرى بأمريكا سنة 1956 نشطه مختصون في مجالات علوم النفس، الرياضيات الاقتصاديات والأعصاب. وبلغ ذروته في سنة 2010 بفضل تسارع الإلكترونيات من خلال البيانات الضخمة بينما يسجل في سنة 2018 تراجعا في المنحنى كما رصدته المحاضرة، مضيفة أن العشر سنوات القادمة سوف تشهد قيام الآلة الرقمية بالأساس بأكثر من 80 بالمائة من المهام المتكررة أوالصعبة، ومن ثمة فإن التحدي القائم يتمثل في ضرورة تحديد القواعد الأخلاقية لتأطير السوق، في وقت تستفيد فيه شركات المعلوماتية مثل «فايسبوك» من تراكم البيانات وتحويلها إلى محفز للابتكارات.
ويتواصل الملتقى اليوم بتنظيم ثلاث جلسات تتعرض لمواضيع التأطير القانوني والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، تكييف الآليات القانونية والتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات ذاتية القيادة وكذا العقود الذكية، يشارك فيها أساتذة في الاختصاص، وضعوا في الواجهة مسألة اتساع رقعة الآلة الرقمية خاصة في الحيز الذي يشغله الإنسان وضرورة أن يكون للقانون دور في مرافقة هذا التوجه الحتمي بالنظر للتداعيات التي تنجم عنه بحيث ينبغي الحرص على أن يستفيد الإنسان أوالمجتمع من منافع الذكاء الاصطناعي ولا يكون منافسا له أو ضحية لفجوات لا يعالجها القانون.