قال وزير المالية عبد الرحمان راوية أن احتياطات الصرف في 2016 بلغت ما قيمته 114 مليار دولار امريكي (اي ما يعادل 23 شهرا من الاستيراد) مقابل 144 مليار دولار امريكي نهاية 2015. أما مستحقات الدين العمومي, فبلغت ما قيمته 3.534 مليار دينار نهاية 2016, منها 3.407 مليار دينار خاصة بالدين الداخلي و 127 مليار دينار خاصة بالدين الخارجي يضيف الوزير أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني. وعرف الرصيد المحاسبي السلبي لتنفيذ قانون المالية لـ 2016 تحسنا مقارنة بـ 2015, و ذلك بتسجيل انخفاض بـ 2.283 مليار دينار, مقارنة بـ 2015, منتقلا بذلك من 6.372 مليار دينار في 2015 الى 4.090 مليار دينار في 2016. وبلغ حاصل الجباية البترولية في 2016 قيمة 1.807 مليار دينار, حيث تم تخصيص هذا الحاصل بمبلغ 1.683 مليار دينار لميزانية الدولة و 99 مليار دينار لصندوق ضبط الإيرادات و 3 مليار دينار للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) و 23 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة و المشتركة. وبلغت السيولة المتاحة لصندوق ضبط الإيرادات في نهاية 2016 مبلغ 839 مليار دينار مقابل 3.110 مليار دينار في 2015 وهذا بعد اقتطاع مبلغ 2.370 مليار دينار مخصص لحساب نتائج الخزينة, حسب شروحات الوزير. ووصل المبلغ الإجمالي للإيرادات الى 5.026 مليار دينار في 2016 أي بما يتجاوز 6 بالمائة مقارنة بتقدير قيمته 4.747 مليار دينار, وبزيادة 13ر10 بالنسبة لإنجازات 2015, التي بلغت 4.564 مليار دينار, في حين بلغت النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة الى 6.358 مليار دينار, مقابل تقدير بـ 7.984 مليار دينار (بفارق 1.626 مليار دينار) أي بانخفاض بـ 891 مليار دينار (ما يمثل 12 بالمائة) بالنسبة لت 2015 اين تم تسجيل مبلغ 7.249 مليار دينار.
