كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الحكومة-ولاة الذي ينعقد بالعاصمة على مدى يومين عن ضعف في استعمال صناديق الاستثمار و صندوقي الجنوب و الهضاب معلنا عن اتخاذ اجراءات لتكثيف و تحسين استعمال مواردها.

فبخصوص صناديق الاستثمار ال48ي التي أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لـ 2019 و التي زود كل واحد منها بغلاف مالي قدره1 مليار دجي فان استعمالها يبقى “ضعيفا” حسب راوية الذي أشار الى وجود هامش معتبر لتحسين آدائها.

و الى غاية سبتمبر 2018 لم يتم استعمال هذه الصناديق الا في حدود 9ر4 مليار دج وجهت لتمويل 80 مشروعا انتاجيا عبر 29 ولاية عبر الوطن. علما أن هذه الصناديق تحتوي مجتمعة على قدرات تمويل حددت ب48 مليار دج عند تأسيسها.

و بغية تنشيط هذه الصناديق و تحسين جاذبيتها ذكر الوزير أنه تم تعديل الاتفاقية التي تسيرها قصد إدخال ترتيبات جديدة في هذا المجال دون ذكر تفاصيل هن هذه الترتيبات.

و نفس الملاحظة قدمها الوزير بخصوص استعمال موارد صندوق التنمية في مناطق الجنوب و صندوق التنمية في الهضاب العليا الممولين على التوالي ب2 و 3 بالمئة من مداخيل الجباية النفطية.

و قال بهذا الخصوص أن “استعمال هذين الصندوقين يبقى محدودا و لا يسمح باستغلال الأموال المرصودة لها في تنمية المناطق المعنية بكل سهولة”.من أجل هذا يضيف تم ادخال تعديلين في اطار مشروع قانون المالية ل2019 يرميان لتوسيع مجال استعمال هذه الصناديق و التكفل بالنفقات المرتبطة بالتنمية البشرية لتحسين الظروف المعيشية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا.

و الى غاية سبتمبر 2018 ي كشف راوية أن صندوق الجنوب يضم رصيدا يفوق  118 مليار دج فيما يحتوي صندوق الهضاب على 205 مليار دج من الموارد.

و منذ بداية 2018 تم استعمال صندوق الجنوب في عدة عمليات لتحسين معيشة سكان هذه المنطقة منها دعم تحسين التموين بالماء الشروب بولايتي بسكرة و ورقلة بمبلغ 6ر1 مليار دج و دعم لفائدة مستعملي الكهرباء بالجنوب ب6ر9 مليار دج و دعم السكن بولايات ادرار و تمنراست و اليزي و بشار ب3ر2 مليار دج.

أما صندوق الهضاب فمول منذ بداية السنة الجارية عمليات تحسين التموين بالماء الشروب في 15 ولاية بأكثر من 9ر11 مليار دج. كما حظيت ولايات الجنوب و الهضاب  بموارد اضافية لدعم السكن الريفي بمبلغ 15 مليار دج ممول من الصندوق الوطني  للسكني يضيف الوزير.

و في معرض حديثه عن التنمية المحلية و وسائل تمويلها أكد أن “اللامركزية أصبحت اليوم خيارا لابد منه”.

و كشف عن تكييف مدونة الاستثمار العمومي قصد السماح للجماعات المحلية بتكييف برامج الاستثمار العمومي حيث تم تعديل 34 بندا متعلقا بالخدمات العمومية القاعدية لينتقل نظام تسييرها من التسيير المركزي الى النظام اللامركزي.

و فيما يتعلق بالجباية المحلية التي يجري العمل على اصلاحها ذكر أن تحصيلها في تطور مستمر اذ انتقل من 334 مليار دج سنة 2016 الى 437 مليار دج في 2017 . و تمثل عائدات الجباية المحصلة 16 بالمئة من اجمالي الجباية العادية المحصلة.