أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء بالجزائر عقب التصويت بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 انه “بالرغم من قلة الموارد المالية فإنّ الحكومة قد وفقت -من خلال هذا النص- في تقديم أحكام ناجعة لمعضلات اقتصادية ومالية صعبة تواجه البلاد”.
وأضاف بن صالح في كلمته عقب التصويت على القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة أن من خلال نص قانون مالية 2019 أبدت الحكومة حرصها على “الاستمرار في نهجها الرامي إلى المحافظة على الطابع الاجتماعي وسعيها للحفاظ على وتيرة التنمية في مختلف المجالات”.
وتابع بن صالح يقول “مشروع قانون المالية لسنة 2019 تمت صياغته على أساس تخطيط اقتصادي كلي تَوَخَّى الحذر لكن في نفس الوقت حرصت الحكومة على عدم إدراج أية رسومٍ أو ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن”.
واعتبر أن التحويلات الاجتماعية ستعرف بموجب تقديرات الميزانية نسبة تقارب الـ21 % من إجمالي ميزانية الدولة وستوجه كلها نحو “دعم الأسري ومنح التقاعد وقطاع الصحة والسكن والتربية والتعليم”.
واعتبر رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن خيارات الحكومة و من خلال “اعتماد إجراءات حافظت في مضمونها على القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت عملت على المحافظة على مستوى وتيرة التنمية” تكون قد وضعت “صمامات أمان” من شأنها أن تحافظ على الاستقرار الاجتماعي و تضمن بالتالي شروط مواجهة تبعات الأزمة.
وأضاف انه ومن خلال اقتراح الحكومة لصيغ تنمية واقعية وتصورات عملية لحلول المشاكل المطروحة, فإنها تؤكد مرة أخرى أنّ “الجزائر ليست عاطلة عن إنتاج الأفكار وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والأزمات العابر”.
واستطرد بن صالح يقول “الجزائر تسير حاليا في رواق مأمون اقتصاديا” حيث يرسم قانون المالية لسنة 2019 “الأسس الناجعة للمنظومة المالية على مدار السنة وتتوفر على كافة شروط تخطي الصعاب ومعالجة آثار الأزمة و يؤمن لها الخروج من تبعاتها بأقل تكلفة والتوق إلى تحقيق المزيد من التنمية”.
وذكر بن صالح بان مشروع قانون المالية لسنة 2019 هو آخر قانون مالية يصادق عليه مجلس الأمة في عهدته التشريعية الحالية حيثُ سيكون المجلس على موعد للتجديد النِّصفي لتشكيلته مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة القادمة.
