وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي كان حريصا في كلمته على أهمية رفع التحدي وتبني سياسة خلق المساحة الزراعية القابلة للاستغلال باعتبارها من أولويات الدولة، مع زيادة الجهود لمرافقة مشاريع التخزين والتكييف والتبريد وإنشاء شبكات لوجيستية قصد الحفاظ على الحركية التي يعرفها القطاع والتي مكنت من بلوغ مستويات هامة من الإنتاج، وعلى الولاة يقول بوعزغي العمل بكل حزم لاسترجاع الأراضي غير المستغلة كاشفا عن مساحة الأراضي المسترجعة و التي بلغت حتى الآن. 300 ألف هكتار.
وأكد بوعزغي على ترقية الاستثمار الخاص ودعم وتحرير كل المبادرات والطاقات الخلاقة وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل التي تواجه المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين لاسيما الشباب منهم والمرأة الريفية من اجل ضمان زيادة مساحة الأراضي المسقية إلى 2 مليون هكتار من خلال تعبئة الموارد المائية الضرورية التقليدية وغير التقليدية وانجاز محيطات السقي وتحسيس الفلاحين باعتماد تقنيات السقي الحديثة.
وطالب بوعزقي بتشجيع الاستثمار المحلي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات وإصلاح سفن الصيد وإشراك التنظيمات المهنية في ديناميكية القطاع،مثمنا دور الولاة في مجال الحفاظ على الموروث الغابي من خلال توجيه المتعاملين نحو الاستثمار في هذا المجال على غرار مشاريع استغلال النباتات العطرية أو الترفيه الغابي والبيئي، مذكرا لفت إلى الجهود التي بذلت في مجال حماية الغابات من الحرائق حيث انخفضت المساحة المتضررة من 54 ألف هكتار في 2017 إلى 2000 هكتار في 2018.
وبخصوص الوضعية القانونية للعقار الفلاحي، أكد الوزير انه تم تسليم 90 بالمائة من عقود الفلاحين في إطار عملية تحويل الاراضي من حق الانتفاع إلى حق الامتياز مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال العملية قبل نهاية العام الجاري.
