وحسب بريكة، فان مصالح الجمارك سجلت 311 قضية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و سبتمبر 2018 تتعلق بمخالفات للإجراءات القانونية و التنظيمية المعمول بها في مجال الصرف وحركة الأموال.

و تتعلق المخالفات بالتصريح الكاذب وعدم الامتثال لإجبارية التصريح و عدم إدخال الأموال وعدم الامتثال للإجراءات المقررة أو الإجراءات المفروضة و غياب التصريح اللازم  كذا عدم مراعاة شروط تطبيق مختلف هذه الإجراءات .

 وفي هذا الإطار، أوضح السيد بريكة أن القيمة  الفعلية للمخالفات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2018 قدرت بأكثر من 2ر7 مليار دينار انجرت عنها غرامات إجمالية تقدر بأكثر من 07ر28 دينار.

وتمثل مخالفات الصرف ذات الصلة بالتجارة الخارجية 91 بالمائة من إجمال المخالفات المسجلة، حسب شروح  ذات المسؤول.

و تابع بريكة قائلا ان المخالفات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة  المتعلقة بالقيمة (زيادة في حجم القيمة او أرقام خاطئة حول القيمة المحولة) المسجلة من طرف مصالح الجمارك تصل إلى 145 قضية تمثل قيمة اجمالية قدرها أكثر من 42ر4 مليار دينار.

 وفيما يخص الغرامات المنجرة عن المخالفات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة المرتبطة بالقيمة قدرت بأكثر من9ر19 مليار دينار.

للتذكير،عرفت سنة 2017، ما إجماله 485 قضية مرتبطة بمخالفات الصرف تمثل ما قيمته من 72ر8  مليار دينار حيث بلغت قيمة الغرامات المنجرة عنها نحو 3ر34 مليار دينار.

و حسب بريكة، فان هذا الانخفاض راجع إلى تراجع عمليات التجارة الخارجية و تنفيذ إحدى التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتحويل العشوائي للحاويات وكذا إحداث حركة على مستوى الموظفين العملياتيين  للجمارك.