أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،أمس، على أهمية تعميق النقاش بين خبراء جزائريين وسعوديين     حول سبل تعزيز وتفعيل استخدام العقوبات البديلة للحبس للمساهمة في تكريس مبادئ احترام حقوق الإنسان و تفريد وتكثيف العقوبة وغيرها من المبادئ المستحدثة في مجال السياسة العقابية التي بدأت في الانتشار بميادين التطبيق.
اعتبر  لوح خلال افتتاحه اليوم الأول من أشغال الحلقة العلمية المنظمة بالتعاون مع جامعة نايف السعودية لمدة 4ايام ،الفضاء العلمي فرصة ثمينة للاستماع والاستفادة من الكفاءة والخبرة التي يحملها الأساتذة ورجال البحث المشاركون في الندوة.
و فيما يخص العلاقات الجزائرية السعودية أشاد بعمق الروابط التي تجمع البلدين في جميع الميادين  معربا عن حرص الوزارة على وسم أواصر الإخوة ،والتعاون مع جامعة نايف بكل مداولات الرقي والتنوع، مضيفا أن مساهمة الخبراء في الندوات العلمية ستفيد قطاع العدل للعمل على تحقيق المزيد من المكاسب ومواكبة المستجدات المتسارعة .
 وأشار لوح إلى الانجازات التي تحققت في قطاع العدل في إطار إصلاح المنظومة العقابية و عصرنة وتحديث وسائل العمل القضائي والإداري وهو ما سمح بالتوسع في مجال تنفيذ التدابير غير الاحترازية من خلال اعتماد نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة عن الحبس، مضيفا أن تدعيم المنظومة القانونية بإدراج هذه الوسيلة قد مكن قضاة التحقيق من اعتمادها بديلا عن الحبس المؤقت الذي يبقى إجراء استثنائي .
وفي ذات السياق قال أن البرنامج الوطني لإصلاح العدالة في المحال الجزائي سمح باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتعزيز قدرة الجزائر في الوقاية من الجريمة و مكافحتها في ظل منظومة تشريعية حديثة ومنسجمة مع المعايير الدولية والمواثيق التي تم المصادقة عليها .
وفي ذات السياق كشف وزير العدل عن تسجيل انخفاض في القضايا المجدولة في مواد الجنح منذ سنتين أي 2016 بنسبة 34.34 بالمئة لترتفع هذه النسبة المتعلقة بالانخفاض إلى 38.46 بالمئة في السنة الموالية مرجعا الفضل في ذلك إلى إجراء الوساطة والأوامر الجزائية التي تندرج ضمن قانون الإجراءات الجزائية.
ونوه وزير العدل بان فترة العقوبة في السياسة العقابية الجزائرية لا تعني الأبعاد عن الحياة الاجتماعية والأسرية بالنسبة للمعاقب ،حيث يرتب القانون مجموعة من التدابير التي من شانها أن تبلي على قنوات الوصل والاتصال بالأسرة مباشرة والمجتمع عن طريق فعاليات المجتمع المدني المهتمة، موضحا أن فترة العقوبة في حد ذاتها تعتبر وفقا لمبادئ الدفاع الاجتماعي التي تعتمدها فرصة لتثمين وقتها وتمكين المعاقب من مختلف المهارات الخدمات التكوينية التي تؤهله مستقبلا .
مراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام
كما أعلن وزير العدل انه يتم العمل على مراجعة الأحكام المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام لتوسيع مجال تطبيقها الذي اعتبره محدودا في النص الحالي رغم ما يحققه من اثر ايجابي متعدد.
وأكد حافظ الأختام أن إدراج عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة تعد خطوك هامة لي مجال تحديث المنظومة العقابية وإضفاء المزيد من الانسنة على العقوبة علما أن منذ بداية تجسيدها في الميدان عرفت تقبلا كبيرا من قبل جميع الأطراف .
وتطرق وزير العدل إلى اعتماد الجزائر في رسم السياسة الجزائية على مناهج علمية استمدت عناصرها من تحليل الواقع والسلوك الإجرامي و الأثر السلبي الذي يتركه ومدى تأثر المجتمع بمختلف أشكال الجريمة لاسيما الجديدة منها التي تعقدت أكثر نتيجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي زيادة على ارتباط الإرهاب بالجريمة المنظمة .
كما ذكر بان المشرع الجزائري قد سار على درب العديد من التشريعات المقارنة في محال استبدال نظام العقوبات السالبة للحرية بنظام تقليص الحرية وذلك بإدراجه عقوبات بديلة تم تثبيتها في نصوص قانونية عديدة ،مشيرا إلى الإمكانيات التي تم توفيرها لقطاع العدالة في إطار برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة والمناهج العصرية المتخذة في تسيير مختلف الأعمال القضائية .