أكد نواب فرنسيون خلال لقاء جمعهم اليوم الثلاثاء بوفد صحراوي, عزمهم مواصلة العمل سواء من داخل الجمعية الوطنية أو خارجها من أجل حشد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي, وإعطاء القضية الصحراوية حيزا كبيرا في السياسة الفرنسية.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن وفدا صحراويا ضم, مسؤول العلاقات الخارجية بإتحاد الشبيبة, حمدي عمر, وعضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, فاتو يحيى محمد الحافظ الى جانب الناشطة الفرنسية كلود مونجان أسفاري, استقبل اليوم بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل مجموعة الدراسات من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي.
وجرى اللقاء في القسم التابع للجنة العلاقات بالبرلمان الفرنسي, أين تم التطرق إلى مستجدات القضية الصحراوية على المستويين الدولي والإقليمي, في أفق لقاء جنيف المقرر إجراؤه غدا الأربعاء, وكذا الحالة الاجتماعية في مخيمات اللاجئين الصحراويين والوضعية المزرية داخل المدن المحتلة من الصحراء الغربية في شتى المجالات, الاجتماعية, الاقتصادية, السياسية والحقوقية.
وأبرز مسؤول العلاقات الخارجية بإتحاد الشبيبة في كلمته, مسألة الثروات الطبيعية الصحراوية المنهوبة من قبل المغرب, وتواطئ بعض البلدان الأوربية مع الاحتلال في هذه المسالة.
كما أشار في السياق ذاته, إلى “الدور السلبي” لفرنسا في هذه المسألة مما جعلها يضيف, حمدي عمر, “تقف في وجه القانون الدولي بل حتى القانون الأوروبي في تناقض مع خطابها الرسمي نحو إحياء الديمقراطية في المناطق التي تربطها بها علاقات وطيدة مثل بلدان شمال إفريقيا”.
بدورها عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, أدلت بشهادة حول الواقع المزري داخل المدن المحتلة وكذا جنوب المغرب وفي الجامعات, مبرزة في هذا الصدد الانعدام التام لبرامج التنمية التي يدعيها النظام المغربي, مثل البنية التحية والجامعات والمعاهد العليا والمستشفيات.
وأكدت فاتو يحيى أن الدعم الذي يتلقاه المغرب من الإتحاد الأوروبي عن طريق الاتفاقيات الاقتصادية يوفرها في تقوية قواته الأمنية والعسكرية داخل الصحراء الغربية لاستعمالها في قمع المدنيين الصحراويين وتعذيبهم داخل السجون.
