أولوية سياسية لبلدان غرب المتوسّط

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، أن ترقية الاقتصاد الأزرق أولوية تتصدر طليعة الأولويات التي تستدعي حرصا وعناية، مشيرا إلى أن مبادرة التنمية المستديمة للاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط تمثل قوة حقيقية للتوجه نحو التزامات جديدة تجاه البحر المتوسط وسواحله، وهو ما جاء به اجتماع وزراء البلدان المشاركة الذي دعا إلى تقديم دعم مناسب على مستوى الحوض البحري الفرعي لمبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.
أكّد اجتماع وزراء البلدان المشاركة الذي عقد، أمس، بفندق الاوراسي على التزامات لقاء نابولي الوزاري من خلال الاهتمام بالإجراءات ذات الصلة على المستوى الملائم بانسجام مع الاحترام الكامل للإطار المؤسساتي والقانوني لكل بلد وخصوصيات وصلاحيات الهياكل الإدارية بهدف تعيين وتأهيل المسؤولين الرئيسيين لتنفيذ المبادرة وعلى وجه الخصوص المنسقين الوطنيين وأعضاء اللجنة المديرة لمبادرة «واست ماد».
وجاء الاجتماع بجملة من الالتزامات التي تبنّاها اجتماع نابولي بما فيها ضمان الدور المحرك للمسؤولين السياسيين وتبني مبادرة «واست ماد»، مؤكدا على ضرورة تنسيق السياسات والصناديق على المستوى الوطني مع الصناديق والأدوات المالية لدعم تنفيذ المبادرة، وتحقيق أهدافها مع الاعتماد على خارطة طريق تحدد المحاور الستة للنشاطات المشتركة ذات الأولوية للبلدان المشاركة الممثلة في أقطاب النشاطات البحرية، التنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة البحرية، الاستهلاك والإنتاج المستدام، الصيد وتربية الأسماك المستدامة للمجتمعات الساحلية، تنقل الكفاءات، الأمن البحري ومكافحة التلوث البحري.
ورحّب الأعضاء المشاركون في الاجتماع بانطلاق المشاريع الأولى للمبادرة، والالتزام بإجراء استكشاف ناشط للقدرات المتاحة في منطقة غرب البحر المتوسط من أجل تنمية اقتصاد أزرق مستدام، مولد للنمو، وموفر لفرص العمل، ومتيح لإطار معيشي أفضل لسكان المتوسط، مع الحفاظ على الخدمات التي يقدمها النظام البيئي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ودعا الأعضاء إلى تعزيز الانسجام و التنسيق بين المبادرة والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الأزرق مع دعوة اللجنة المديرة للمبادرة لمواصلة جهودها، لاسيما في تحديد المشاريع الرائدة  واستكشاف الفرص الجديدة وحشد التمويل لمشاريع جديدة مع تقديم تقرير النشاط السنوي خلال الاجتماعات الوزارية، شاكرين في الختام الجزائر على التنظيم الناجح للاجتماع، مرحبين بالرئاسة المشتركة الفرنسية – المغربية المقبلة  التي ستنطلق في 1 يناير 2019.

مبادرة «واست ماد»فرصة لتبادل الاحتياجات والأولويات

 اعترف ممثلو الجزائر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا وتونس، بحضور ممثل المفوضية الأوروبية والأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط»، بأنّ مبادرة «واست ماد» تركز على غرب حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل تلبية الاحتياجات والأولويات المحددة على أساس توافقي، والتي تتقاسمها البلدان المشاركة.
وأشاد بوعزغي بأهمية الاقتصاد الأزرق الذي يغطي حزمة واسعة من الأنشطة المباشرة وغير المباشرة كالصيد البحري والاستغلال المنجمي تحت البحر، مرورا بتربية المائيات والسياحة والنقل وصناعة السفن والطاقة والتنقيب البيولوجي. كما يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، والحصول على المياه، وتقليص الفقر وتحسين مستوى الرفاهية وحماية الموارد، فضلا عن خلق مناصب الشغل وكذا حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها التي تشكل كذلك تحديا آخرا يندرج ضمن أولويات منطقتنا، بالنظرإلى عواقبها على الأنظمة الإيكولوجية والاقتصادية.
وأكّد الوزير أن حماية الوسط البحري والمناطق الساحلية ومواردِها وتثمينها واستغلالِها بشكلٍ مستديمٍ أمرا هاما، مؤكدا على العناية الخاصة التي يوليها للوقاية ضد تآكل السواحل ومكافحة التلوث البحري العارض، لاسيما بسبب النشاطات النفطية مع تعزيز الأمن والمراقبة على مستوى الفضاء البحري، وهذا بالنظر للأولوية التي أصبح يحتلها الاقتصاد الأزرق.
بدوره الطرف الفرنسي الممثل في الأمين العام للبحر «فانسنت بوفيار»، أكد أن المبادرة هي وسيلة لقاء بين الدول وسبل تعاون في تجسيد المشاريع الضفة الغربية التي تضاعف مبادلات بين مختلف الأطراف الفاعلة لإنجاح التعاون في إطار محاربة التلوث البحري في المتوسط، وهو ما أكّده ميشاييل كولر مدير البحر الأبيض المتوسط جنوب» أن 30 بالمائة من المعاملات التجارية تمر عبر البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى العديد من المعاملات الاقتصادية، مؤكدا على التعاون لتسيير مصادر البحر مع وضع استراتجية صحيحة في تسيير المشاريع وإقحام القطاع الخاص في مشاريع الاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أن المبادرة سمحت بعد عام من الإعلان عنها عن وضع 9 مشاريع حيز التنفيذ بمبلغ مالي 7 ملايين اورو .
بدوره قال الأمين العام للمفوضية الأوروبية للبحر المتوسط، ناصر كمال، أن مبادرة «واست ماد» فرصة لتطوير المهن الحرفية والطاقوية، وهي شراكة فعالة في خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في الاقتصاد.