أكد مدير التكوين بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بن نعيجة أن الحكومة قررت تفويض بعض الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين والمديرين التنفيذيين المحليين لاتخاذ القرار على المستوى المحلي بغية التعجيل في بعث المشاريع الحيوية والدفع بالتنمية المحلية .
وأوضح ممثل وزارة الداخلية أنه و من أجل تحقيق هذا المسعى وتمكين المسؤولين المنتخبين و المحليين من النجاح في ممارسة الصلاحيات الجديدة الموكلة لهم سيخضع هؤلاء لتكوين على مختلف المستويات حتى يتمكنوا من التحكم في قواعد التسيير الإداري وبالتالي ترقية الخدمة العمومية
ويهدف هذا التكوين حسب المتدخل إلى تلقين أساليب جديدة في التسيير لتحسين ما هو معمول به حاليا علاوة على الرفع من آداء الادارة المحلية لمستويات مرضية .
وسجل ذات المتدخل في هذا السياق أن وزارة الداخلية وضعت برنامجا تكوينيا يدوم 4 سنوات تم الشروع في تنفيذه منذ 2015 على أن يستكمل في 2019 مشيرا إلى تنظيم دورة تدريبية بين شهري فيفري و ماي الفارطين استهدفت 1700منتخب محلي منهم 1541 رئيس و نائب رئيس بلدية ، فيما ستكون الدورة الثانية أكثر تركيزا وتدور حول موضوع الديمقراطية التشاركية و التي ستمس 225 منتخب محلي .
ويعتقد بن نعيجة أنه ومن خلال لامركزية القرار سيتم تحويل مهارات جديدة للمنتخبين والاطارات المحليين بغية السماح لهم بتنفيذ بمهامهم في ظروف مريحة وتمكينهم من تثمين الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية لمناطقهم أكثر.
