أكد الوزير الاول, أحمد أويحيى, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن القيمة الاجمالية لصادرات الجزائر الفلاحية خلال ال9 أشهر الاولى من سنة 2018 بلغت أزيد من 57 مليون دولار.
وقال الوزير الأول في رده على سؤال شفوي للنائب خمري بلدية بخصوص “المنتجات المصدرة والمرفوضة من بعض الدول الأوروبية لعدم مطابقتها المعايير الدولية”, قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن “الحجم الاجمالي لصادراتنا الفلاحية خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية, بلغ أكثر من 57.835 طن بقيمة مالية تقدر ب57.579.301 دولار, أي بزيادة 37 % مقارنة بسنة 2017 خلال نفس الفترة, حيث بلغت قيمة اجمالي الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية 42.128.2 طن, أي ما قيمته حوالي 43.985.568 دولار”.
وبشأن انشغال النائب حول المنتجات الفلاحية الوطنية المصدرة لبعض الدول الأجنبية على غرار فرنسا, كندا, روسيا وقطر, والتي “تمت إعادتها” وفقاً لما ورد عن الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين, ذكر الوزير الاول أن “الجهات الرسمية المختصـة, ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, قد اهتمت آنفا وفي مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع, حيث تم التأكيد على أن المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام بهذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة”.
وأشار اويحيى في هذا المجال الى أن “الاحصائيات قد أظهرت أن السلطات الوطنية, وخلال السنتين الفارطة والسنة الجارية لم تعرف عملية ارجاع أي منتوج فلاحي وطني بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية”, لافتا الى ان “الاشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف, علما أن الأمر يتعلق بمادتي العجائن والمشروبات الغازية”.
وفي نفس الإطار, أكد الوزير الاول أنه بالنسبة لباقي الدول الاخرى التي أشارت إليها النائب في سؤالها كفرنسا وروسيا وقطر, فإن “حجم الصادرات الغذائية التي سجلتها بلادنا مع هذه الدول على وجه الخصوص بما فيها كندا, خلال فترات زمنية مختلفة, عرفت تطوراً ملحوظا, حيث انتقلت من 33.4 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016 لتصل إلى 49.4 مليون دولار خلال سنة 2017 ثم 33.7 مليون دولار خلال السنة الجارية”.
وأوضح في هذا المجال أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية خلال السنة الفارطة 2017 “قد بلغ 47 دولة ليرتفع إلى 72 خلال السنة الجارية”, مبرزا أن هذا العدد “دليل واضح على قبول منتجاتنا الفلاحية في عدد معتبر من دول العالم على غرار فرنسا, ألمانيا, ,اسبانيا, بريطانيا, روسيا, كندا, الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية”, مشيرا الى ان هذه الاخيرة “تفرض معايير صارمة في مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية التي تلجأ لاستيرادها”.
من جهة اخرى, أكد الوزير الاول ان الحكومة “جددت في مخطط عملها التزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي تبنته السلطات العمومية منذ سنة 2009, وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي حققها الاقتصاد الفلاحي في بلادنا”.
وأشار في هذا المجال الى أن الاقتصاد الفلاحي في الجزائر “بات يمثل ما يزيد عن 12% من الناتج الداخلي الخام, أي ما يقارب 3000 مليار دينار”, مبرزا في هذا الجانب أن السلطات العمومية “اهتمت بوضع استراتيجية وطنية لتنمية المنتوج الفلاحي الوطني ترمي بالدرجة الأولى إلى تحسين هذا الانتاج بما يجعله متماشيا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك”.
وأضاف أن الجهات المختصة “تسهر على ضمان الاحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وذلك سواء بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية, لاسيما ما تعلق منها بمراقبة مدى احترام تدابير الصحة النباتية التي ينبغي أن يتم اجراؤها وفقاً لمعايير الصحة النباتية المتفق عليها في الاتفاقية الدولية لحماية النباتات, والمتعلقة أساساً بالتفتيش وأخذ العينات والتشخيص واستصدار شهادات التصدير أو الاستيراد”.
كما شدد الوزير الاول على ان المصالح المختصة “مجبرة قانونيا على احترام ظروف تصدير المنتجات الفلاحية ومقتضيات الصحة النباتية المعمول بها في بلد الاستيراد, وهي ملزمة بإجراء تحاليل تنظيمية حول فحص الصحة النباتية وذلك على مستوى المخبر الرسمي للمعهد الوطني لحماية النباتات الذي يحظى بالاعتراف الدولي قبل قيامها بمنح شهادة الصحة النباتية للتصدير”.
