أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان مهام الأمناء العامين للبلديات محددة “بصفة دقيقة” في قانونهم الأساسي الساري الذي أدرج أيضا أدوات تنظيمية لحمايتهم أثناء تأدية مهامهم.
وقال الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب حسن عريبي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول صلاحيات الأمناء العامين للبلديات أن هذه الفئة من مستخدمي البلدية “تحوز على قانون أساسي ساري المفعول, يحدد على الأمين المهام بصفة دقيقة, لا سيما ما تعلق بتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي”, مبرزا أن هذا النص “جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامون وأدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
كما أبرز أن البلدية “تلتزم, في إطار التشريع المعمول به, بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الاعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته”, مشيرا الى أن البلدية “تحل, في هذه الظروف, محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام, لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي والعقوبات من الدرجة الرابعة وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه”.
وأوضح أن هذا النص “جاء في إطار الإصلاحات الهامة التي باشرتها الوزارة, والتي تنصب أساسا على دور البلدية, كونها إدارة مكلفة بتلبية حاجات المواطنين والتكفل بمهامها التقليدية وجعلها كيانا خلاقا للثروة تنفيذا للتوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة”, مبرزا أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بالأمين العام للبلدية وضع على “رأس الأولويات” التي فتحها قطاعه لتعزيز “قدرات البلدية في مجال التنظيم وتثمين مواردها المالية والجبائية والبشرية, نظرا لأهمية منصب الأمين العام ودوره الهام والفعال في تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية ومرافقة المجلس الشعبي البلدي للتحضير لاجتماعاته وكذا تنفيذ المداولات”.
وأكد أن اصلاح هذه المنظومة “سمح بتصحيح الاختلالات التي تحكم الأمناء العامين للبلديات والناتجة عن تطبيق النصوص السابقة, لاسيما ما تعلق بسلطة التعيين, التصنيف والوضعية غير المستقرة للأمين العام الذي يمارس مهامه واحتكاكه المستمر مع الهيئة التداولية للبلدية وجعلها مسايرة للإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة الالكترونية وعصرنة شبكات الاتصال”.
وذكر ان جهود مصالحه “متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية, لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم”, مشيرا الى استفادة أزيد من 70.000 مستخدم من بينهم 1541 أمين عام للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة.
وخلص الوزير الى أن النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية “سيساهم لا محالة في تعزيز دور الأمين العام للبلدية لرفع التحديات المنتظرة من البلدية”.
