الكاردينال جيوفاني ممثل الفاتيكان: تعزيز التسامح والتضامن مع الشعب الجزائري
أكّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس السبت، بوهران، أنّ الجزائر لن تغلق باب الحوار مع الآخر، ولا تظهر عداوتها تجاه المتشددين، معتبرا أنها البلد الوحيد الذي يكفل ويضمن الحرية الدينية وحرية المعتقد التي يكفلها الدستور الجزائري، شريطة احترام قوانين الجمهورية.
وقال الوزير «إن حضوره لهذا الحدث الديني الذي يعد سابقة أولى ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى للمناسبة معناها السياسي لا سيما بالنظر إلى الدستور الجزائري الذي يكرس في مادته 47 حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ويضمنها».
واعتبر عيسى، احتضان وهران لمراسيم طقوس تطويب الرهبان 19 الذين توفوا بالجزائر خلال العشرية السوداء على مستوى كنيسة السيدة النجاة بأعالي جبل مرجاجو، التي تم افتتاحها، أول أمس الجمعة، بعد عملية ترميم «رسالة واضحة وقوية، بأن الجزائر محصنة ولا تخشى على إسلامها «
وأكّد الوزير أن هذا الحدث الذي يجري تنظيمه لأول مرة بالعالم الإسلامي، ليس لإعادة فتح الجراح، بل هو نظرة نحو المستقبل وفرصة لطي صفحة الماضي الأليم دون تمزيقها، منوها في حديثه أنّ الأسر الجزائرية في وقت مضى قبل العشرية السوداء، كانت تتعايش مع الأسر المسيحية واليهودية، داعيا إلى العودة إلى إسلام الأسلاف والأجداد.
وعبّر عيسى عن مساعي الجزائر نحو فرض قوانينها، ومن جملة هذه القوانين قانون 06/02 مكرر الذي ينظم شعائر غير المسلمين، غير أنّ هناك بعض المنظمات غير الحكومية تحاول ضرب الاستقرار وخلق الفتنة بين الأقليات والمسلمين، والجزائر، يؤكد الوزير، لا تحتاج إلى دروس من هذه المنظمات.
وحسم الوزير التطاول على هذا الملف من قبل أعداء البلاد بالخارج بالقول إنه لم يعد لأحد الحق في أن يشكك في مقتل رهبان تيبحرين مثلهم مثل الآخرين الذين سقطوا ضحايا همجية الإرهاب الأعمى الذي لم يستثن أحدا وداست جرائمه 114 إمام أيضا، مؤكدا أن رجال الدين الكاثوليك الذين طالتهم أيادي الإرهاب فضلوا البقاء في الجزائر رغم الأزمة مقدمين للعالم بأسره أن الجزائر بلد التعدد والتفتح. وهي تمتلك تجربة ثرية في المصالحة والتعايش معا بسلام.
من جهة ثانية، أشار وزير الشؤون الدينية إلى أنّ الدولة الجزائرية كانت سباقة لترميم الكنائس، مثلما حدث سابقا في الجزائر العاصمة، مبيّنا أنّ ترميم الكنيسة الكاثوليكية السيدة النجاة بوهران، تطلب تخصيص غلاف مالي فاق 43 مليون دج، ساهمت فيه الكنيسة وجمعياتها، بالتنسيق مع السلطات العمومية وشركات خاصة، أغلبها جزائرية، على غرار متعامل الهاتف النقال جيزي الذي ساهم بـ 51 بالمائة من النسبة الكلية المقدرة بـ 71 بالمائة، أما باقي الاستثمار فهو أجنبي.
بدوره أكّد الكاردينال جيوفاني انجيلو بيتشو، عميد مجمع دعاوى القديسين والمبعوث الخاص للبابا فرونسوا إلى الجزائر، أنّها فرصة لتأكيد التزام الكنيسة التي يمثلها أسقفي الجزائر العاصمة ووهران، تعزيز التسامح والتضامن والتعاون والإخاء الصافي مع الشعب الجزائري، وذلك في إطار ترقية ثقافة الحوار والتعايش معا بسلام.
وأبرز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في كل تصاريحه الإعلامية بالمناسبة، أنّ الفاتيكان يؤمن بحوار الأديان، وتعزيز التفاهم بين الأديان أو المعتقدات المختلفة لزيادة قبول الآخر، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات الجزائرية ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة لتطويب ومنح القداسة للأسقف السابق لوهران بيير كلافري (1938-1996) وكذا 18 راهبا وراهبة اغتالتهم أيادي الإرهاب بالجزائر.
