باشرت وحدة الجزائرية للمياه بولاية المدية، مؤخرا حملة جادة لاسترجاع الديون لدى زبائنها بإجمالي أكثر من 630 مليون دج، من بينها 210 مليون دج ملقاة على عاتق زبائنها العاديين، وهذا قبل 01 جانفي 2019 ، وأنه في حالة عدم التسديد يتم التوقيف الفوري وتطبيق غرامة مالية، كما بلغت ديونها لدى البلديات بأكثر من210 مليون دج ، بما في ذلك لدى المؤسسات الإدارية والتي فاقت أيضا 210 مليون دج.
 تقوم هذه الوحدة اليوم، بإمضاء اتفاقية مع 04 بلديات ممثلة في كل من الحمدانية، ثلاث دوائر، بوعيشون، وأولاد معرف بقصد نقل التسيير من هذه البلديات إليها تطبيقا لقرار تحويل التسيير العمومي للمياه الصالحة للشرب من مصالح البلديات إلى هذه المؤسسة.
 يهدف هذا الإجراء العملي إلى تحسين مستوى الأداء والنوعية وتوفير خدمة احترافية للزبائن وضمان تنظيم أفضل لهذا المورد الهام وتخفيف الأعباء على البلديات الفقيرة، حيث سيصل بذلك عدد البلديات تحت تسييرها إلى نحو 44 من أصل 64 بلدية، فيما سيتم تحويل هذا التسيير من 12 بلدية إليها خلال 2019 و 08 الباقية خلال سنة 2020.