ناقشت لجنة الحوض الهيدروغرافي للصحراء المكونة من 29 عضوًا يمثلون إدارة الجماعات المحلية، الهيئات الإدارية لتسيير الموارد المائية، المنظمات المهنية وجمعيات المستخدمين في اجتماعها حول التسيير المدمج للموارد المائية، المنعقد مؤخرا بولاية أدرار، بحضور ممثل وزير الموارد المائية، رئيس اللجنة ووالي ولاية أدرار ومديري قطاع الموارد المالية من مختلف الولايات الجنوبية (9) التسع التابعة لحوض الصحراء، إضافة للجمعيات والباحثين وممثلين عن قطاع البيئة مواضيع متعددة على غرار التقييم الأولي لحصيلة نشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي وخطة عمل الوكالة لسنة 2019، حسبما أوردته مصالح الحوض الهيدروغرافي للصحراء بورقلة.

من المواضيع التي طرحت للنقاش، مشروع إنشاء نظام لإعادة تدوير مياه الوضوء الذي بادرت به جمعية حماية البيئة لبلدية اقلي (ولاية بشار)، والذي يقوم على إعادة استخدام مياه الوضوء من مسجد القدس لري وسقي نباتات الحدائق المجاورة للمسجد وسقي المساحات الخضراء كأحد النماذج الناجعة والفعالة والمتعلقة بالتحفيز على اقتصاد الماء، بحيث سيتم النظر في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع من قبل لجنة حوض الصحراء.
كما تم مناقشة أيضا تجسيد مشروع ميثاق تسيير الموارد المائية الجوفية في منطقة أدرار والذي يدخل ضمن نطاق تطوير منهجية جديدة متكاملة لتسيير الموارد المائية في الجزائر، وذلك بمساعدة المؤسسات العمومية البلجيكية.
 في هذا السياق، جاءت مبادرة مشروع التوأمة لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، بعنوان: “الحوكمة والتسيير المدمج للموارد المائية في الجزائر” بين الجزائر والمملكة البلجيكية والتي تهدف إلى تنفيذ هذا المشروع في منطقة أدرار (كمنطقة نموذجية)، مما سيساهم بالتأكيد في تحقيق تكامل أفضل لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمياه.
 تطرق الاجتماع للخدمة العمومية للمياه من خلال عرض وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء، للوضع الحالي لهذه الخدمة أمام اللجنة وأهم النتائج التي تم الحصول عليها من خلال الدراسات الاستقصائية التي أجريت في (09) ولايات بالحوض الهيدروغرافي الصحراء لكل من بسكرة، بشار، تندوف، الوادي، ورقلة، غرداية، تمنراست، أدرار وإليزي.
 تم في هذا السياق، تقييم مخطط للموارد المائية، وفقا لمقارنة الموارد والاحتياجات، وذلك بناءً على عرض الوضع الراهن للموارد المائية وآفاق تلبية الحاجة إلى المياه في قطاعات النشاط التي يشملها الحوض الهيدروغرافي الصحراء، لولايات، بسكرة، باتنة، خنشلة، المسيلة، الأغواط، الوادي، تبسة، الجلفة، بصفة جزئية من منظور التسيير المدمج والمستدام للموارد المائية.
الاجتماع عرف أيضا عرض المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية وهو بمثابة الأداة الرئيسية للتخطيط البعيد المدى في قطاع المياه على مستوى خمس أحواض هيدروغرافية، والذي يتم تحديثه كل 5 سنوات، هذا وفقا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالمخطط الرئيسي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للمياه، حيث يشكلان عنصرين رئيسيين للتسيير المدمج للموارد المائية في الجزائر.