أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الفيلم حول ابن مهيدي “لم يمنع” و”لم يتعرض للرقابة” وأن لجنة المشاهدة “مازالت تنتظر” من مخرجه الاستجابة للتحفظات التي “سبق وأن التزم برفعها”.
وفند ميهوبي -في افتتاح معرض لملصقات حول أفلام السينما الجزائرية- “بشكل تام” التصريح الأخير لمخرج العمل بشير درايس “بمنعه من طرف الحكومة” مشددا على أن مؤسسات الدولة المختلفة كوزارتي الثقافة والمجاهدين “لم تتدخل بأي شكل من الأشكال” في هذا العمل وأن مشكلة مخرجه “ليست مع الحكومة” وإنما مع “لجنة مختصة مشكلة قانونا” للنظر في الأفلام التاريخية التي تتناول شخصيات محددة بعينها.
وأوضح الوزير أن درايس -وهو أيضا المنتج المنفذ لهذا العمل- “لم يلتزم إلى الآن برفع كل التحفظات التي سبق واتفق على رفعها” مع اللجنة مضيفا أن محضر اللجنة الأخير يثبت أن هذه الإحترازات “بقيت تقريبا كما هي ولم يرفع منها إلا القليل” ممثلة أساسا في “بعض الجوانب الشكلية”.
وذكر ميهوبي بأن الفيلم عرض ثلاث مرات على تلك اللجنة المكونة من مؤرخين مختصين مضيفا أنها أخذت “وقتا طويلا” في نقاش مع المخرج بعد مشاهدتها للفيلم لتضع “تحفظات شكلية وأخرى تخص المضمون بلغت 45 تحفظا” وقد “التزم” حينها المخرج برفعها ولكنه “لم يفعل” مضيفا أن اللجنة “طلبت منه من جديد رفعها”.
وشدد الوزير على أن وزارتي الثقافة والمجاهدين “حريصتان” على إنجاز هذا الفيلم رغم كل “الخروقات” المسجلة من طرف درايس على غرار “التأخر في الإنجاز” و”عدم الالتزام بالسيناريو الأصلي”.
وختم ميهوبي بالقول أن وزارتي الثقافة والمجاهدين هما “الممولتان”لهذا العمل وأن بشير درايس هو “فقط مخرج ومنتج منفذ” له و”لا يمكن له أن يتصرف فيه كما يريد”.
ويستمر معرض الملصقات حول أفلام السينما الجزائرية -المنتجة منذ الاستقلال وإلى غاية بداية الثمانينيات- إلى غاية 29 من ديسمبر الجاري بقصر الثقافة مفدي زكريا.
