اقتطاع 1٪ من رقم أعمال متعاملي الهاتف والانترنت لدعم الصحف
اقترح الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة سمير عرجون، اقتطاع 1 بالمائة من رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال والانترنت، وضخها في مساعدة الإعلام المكتوب العمومي والخاص، لافتا إلى أن الإعلام الكلاسيكي سيكون له دائما مكانته، على اعتبار انه معيار المصداقية، بالمقابل رافع مطولا لضرورة استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
أكد الأستاذ عرجون في تصريح خصّ به أعرق الجرائد الناطقة باللغة العربية ممثلة في «الشعب» وهي تحيي ذكرى تأسيسها المصادفة لـ 11 ديسمبر من كل سنة، أهمية الإعلام العمومي التي تجذرت أكثر من أي وقت مضى، نظرا الاحترافية التي يتحلى بها وما يترتب عنه من مصداقية، في عالم شهدت فيه صناعة الاخبار لاسيما المتناقلة عبر المواقع الإلكترونية تدحرجا كبيرا لابتعادها عن المهنية والاحترافية.
وبالنسبة للأستاذ عرجون المتخصص في الصحافة الالكترونية، فإن جريدة «الشعب» ومن خلالها كل الإعلام العمومي، مدعو إلى التكيف مع مستجدات قطاع الإعلام، والتركيز بصفة كبيرة على جانب «الويب»، لأنه صانع الأخبار التي يتلاقاها شباب اليوم جيل الغد، والتي تكون امتدادا للمحتوى الورقي، لافتا إلى أن الإعلام الإلكتروني يكاد يكون ثانويا في الجزائر لأن المصداقية هي من تصنع الفارق، والتي تكون موجودة عادة في الإعلام العمومي.
وبالنسبة له، فإن الجرائد ما زالت تقرأ في الجزائر، رغم اكتساح مواقع التواصل الاجتماعي، والبروز المتزايد للمواقع الالكترونية، رغم أن النسبة قبيلة بالنسبة الشريحة التي تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، ومن هذا المنطلق ينبغي إيلاء الإعلام المكتوب بالغ الأهمية لما له من أثر وتأثير.
وانتقد في السياق، إطلاق مواقع إلكترونية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمجال، ما يفسر ـ حسبه ـ تدهور المحتوى الإعلامي الذي تروّج له، داعيا الصحف العمومية المكتوبة، إلى تثمين دورها ووجودها من خلال مواقع أو أرضيات «ويب»، لا تكتفي فقط بتوفير الأخبار بل تقدم خدمة عمومية، على غرار أحوال الطقس وأرقام الهاتف.
ولأن الإعلام المكتوب يعاني من جراء تراجع مداخيل الإشهار، وقياسا إلى أهميته والدور الذي يلعبه في مرافقة الدولة، يقترح ذات المتحدث اقتطاع نسبة 1 بالمائة من رقم أعمال المتعاملين الناشطين في قطاع التكنولوجيات الحديثة لا يملك منها الهاتف النقال، وكذا متعاملون «الانترنتت».
الأستاذ عرجون الذي وإن ثمّن جهود وزارة الاتصال، اعتبر انها تبقى غير كافية ما لم يرافقها ميلاد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي باتت أكثر من أولوية بل ضرورة قصوى في الظرف الراهن بالنسبة للصحف الوطنية.
