أدان الوزير الصحراوي المنتدب لدى الاتحاد الاوروبي محمد سيداتي، وبأشد العبارات، أمس، تصويت لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي على التقرير الذي أعدته البرلمانية المثيرة للجدل، باتريشيا لالوند، والقاضي بتوسيع الاتفاق التجاري الموقع بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ليشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
فبخصوص مصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الاوروبي أمس الأول، على اتفاقية الزراعة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب باقتراحها تمديد الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية، قال محمد سيداتي عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنه «وصمة عار وفضيحة للبرلمان الاوروبي» بأن يتم التصويت على تقرير اضطرت محررته الى الاستقالة عشية التصويت عليه بسبب ثبوت تلبسها بجريمة «تعارض المصالح».
«إنّه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية شابه الجدل، ولم يكن هناك إجماع في تبنيه وأن البرلمانيين الأوروبيين قرّروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بأن التقرير كان متحيزا وبه عيوب خطيرة، مما يعرض سلطته للخطر»، يقول سيداتي.
الديبلوماسي الصحراوي أكّد أنّ «جبهة البوليساريو تستنكر هذا التصويت الذي يشكل دليلا آخرا على إرادة القادة الأوروبيين في القفز على الأحكام الدقيقة والواضحة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي. في الوقت الذي يسوق فيه القادة الأوروبيون بأن المؤسسات الاوروبية مبنية على القانون، وأن احترام القانون هو أساس الديمقراطية».
وقال سيداتي: «أن جبهة البوليساريو التي لجأت الى العدالة الأوروبية لتستغرب من كون نفس القادة يحشدون جهودهم للتحايل والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية».
وأكّد أنّ جبهة البوليساريو، المعترف بها من قبل الامم المتحدة كممثلة للشعب الصحراوي، هي الوحيدة التي يمكن لها إعطاء موافقتها، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، معتبرا أن «التأكيد الزائف على أن الاتفاق يفيد شعب الصحراء الغربية هو إهانة للشعب الصحراوي الذي يعيش بمخيمات اللاجئين وبالأراضي المحررة أو تحت الاحتلال المغربي».
تحذير من تقويض جهود كوهلر
«للأسف، ليس لدينا خيار سوى إحالة المسألة إلى محكمة العدل الاوروبية، التي تبين قراراتها السابقة أن القانون الدولي في صالحنا»، يضيف سيداتي، محذّرا من أن «التصويت لم يعد مقتصرا فقط على القضايا التجارية بل تجاوزها بشكل خطير».
الديبلوماسي الصحراوي حذّر أيضا من أن هذا القرار يقوض نتيجة المفاوضات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي هورست كوهلر لتسوية القضية الصحراوية وفقا لقرارات الامم المتحدة التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق، دعا سيداتي «الشركاء الأوروبيين الى مراجعة سياساتهم الحالية وإعادة تركيز جهودهم على الخطوات الايجابية التي يمكن ان يتخذها الاتحاد الاوروبي لدعم جهود كوهلر وتشجيع التقدم في المحادثات» .
كما دعا الى دعم جهود هورست كوهلر لتعزيز الحوار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل نهائي قائم على تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وكانت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الاوربي أعربت عن دعمها للتقرير الذي قدمته عضو البرلمان الأوروبي باتريشيا لالوند لإدراج إقليم الصحراء الغربية، وهو ما يتناقض مع حكم محكمة العدل الأوروبية التي توضح أن المغرب ليس لديه أي سيادة على الإقليم الأفريقي الأخير في طريق إنهاء الاستعمار.
