يشكل الانتشار الواسع للنفايات بشتى أنواعها هاجسا كبيرا للسكان في الأوساط الحضرية، ناهيك عن تأثيرها على الجانب الجمالي والوسط البيئي. غير أن التدابير التي أقرّتها الدولة ساعدت الشباب، حاملي المشاريع في الاستثمار في مجال رسكلة وتدوير النفايات وجعلها مصدر لثروة ومناصب العمل.
عبد الرحيم، أحد الشباب الذين شاركوا في الصالون الوطني لاسترجاع النفايات، يقول عن تجربته في استغلال الطاقة الاقتصادية الكامنة للنفايات: “كان الهدف من إنشاء المؤسسة هو مساعدة المؤسسات والمصانع في التخلص من النفايات الخاصة الخطرة الناتجة عن النمط الانتاجي لها، وذلك للحد من تلوث البيئة وحماية صحة الانسان والحيوان والمحافظة على الغطاء النباتي من الآثار السلبية لهاته النفايات، وذلك وفقا لما أقره القانون رقم ٠١ – ١٩ المؤرخ في ١٢ ديسمبر ٢٠٠١ والمتعلقة بمراقبة وإزالة ومعالجة النفايات”.
كما يضيف محدثنا أنه استطاع إبرام عدة اتفاقيات مع مختلف المؤسسات الموزعة عبر التراب الوطني التي لها نفايات خاصة بمخلفات المواد الكيميائية.
من جهتها، توفر الوكالة الوطنية للنفايات من خلال موقعها على الأنترنت منصّة خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الخاصة في رسكلة النفايات المعتمدين من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة. مما يسمح لهم بعقد اتفاقيات، فيما بينهم من أجل تسيير عقلاني للنفايات في إطار التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، فإن مراكز الفرز المتواجدة على مستوى مراكز الردم التقني للنفايات المنزلية ساهمت بشكل كبير في استرجاع علب الألمنيوم والبلاستيك. إلى جانب التعاقد مع الشباب الذين استحدثوا مؤسسات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من أجل جمعها ونقلها نحو المؤسسات المتخصّصة في معالجتها.
إن الاستثمار في رسكلة النفايات هو مجال خصب، يمّكن حاملي المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، على حد سواء من خلق فضاء تعاون وتكامل حيث أصبحت النفايات مادة أوّلية يمكنها خلق فرص العمل والحد من البطالة.
