تم أمس، بالجزائر العاصمة اطلاق  برنامج عمل شبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل لسنة 2019 وتحديد الآفاق  المستقبلية لنشاطاتها، وذلك تحت اشراف رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية  الطفولة، مريم شرفي.
أكدت شرفي في كلمة لها خلال لقاء تقييمي حول عمل شبكة الاعلاميين،  أن هذا اللقاء من شانه أن يسمح بوضع آليات تنسيق بين الهيئة والشبكة التي تم  استحداثها في مارس من السنة الجارية، والتي  كما قالت  تعد «مكسبا كبيرا»  حيث ستساهم في تعزيز حقوق طفل.
وفي هذا السياق، أبرزت ذات المتحدثة أن الشبكة «مفتوحة لكل الاعلاميين» وأن  الهيئة ستواصل لهذا الغرض في تنظيم دورات تكوينية للتعريف بالقوانين المتعلقة  بمجال الطفولة سيما قانون حماية الطفل لسنة 2015، علاوة على مضمون الاتفاقيات  الدولية ذات الصلة بالطفولة وكذا البرامج المتخذة في هذا المجال.  
من جهة أخرى، أشارت ذات المسؤولة الى أن الهيئة تلقت حوالي 700 اخطار حول  حالات المساس بحقوق الطفل، وذلك عبر الرقم الاخضر للهيئة  «11-11» الذي تم اطلاقه في شهر أبريل من السنة الجارية، بعضها تتعلق بسوء  المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف أو  اعتداءات جنسية، مؤكدة أن كل هذه الاخطارات تمت معالجتها.
وفي هذا السياق، أكدت شرفي أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات، يتم القيام  ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها وتحويل معظم هذه  الحالات الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها  ومعالجتها بهدف ابعاد الطفل عن الخطر.
للإشارة، تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين  وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على  المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا الصدد، أوضحت شرفي أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات  الرامية لضمان الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يوجدون في حالة خطر ويعد  بمثابة جهاز لتكريس المصلحة الفضلى للطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه  المساس بحقوقه، مبرزة أهمية مساهمة المواطن في عمليات التبليغ التي تعتبر  —كما قالت— وسيلة ضرورية في مجال المكافحة بحيث يسمح بالتدخل في الوقت  المناسب.
وأضافت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس  بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى  ولو لم تؤد التحقيقات الى اثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة شرفي أن الهيئة تعمل على اعداد برامج للتحسيس  والتوعية حول حالات المساس بحقوق الطفل بغية الوقاية منها، الى جانب تحديد  آليات التكفل والمتابعة النفسية لفائدة الاطفال الذين تعرضوا للخطر ومرافقة  عائلاتهم، وذلك في سبيل المصلحة الفضلى للطفل.