عرفت الميزانية الأولية لسنة 2019 بولاية بومرداس، التي كانت محل مناقشة ومصادقة من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2018 بتخصيص مبلغ 1,413 مليار دينار مقابل 1,272 خلال هذه السنة، وذلك راجع لارتفاع الرسم على النشاط الصناعي “تاب” والضريبة الجزافية وكذا تأجير العقارات والمنقولات والعتاد بنسبة 10,41٪.
في قراءة أولية لميزانية 2019 لولاية بومرداس، نلاحظ في قسم الإيرادات أن 95,90٪ منها تأتي من عملية الرسم على النشاط الصناعي بمبلغ تجاوز 1,355 مليار دينار، في حين لا تساهم الضريبة الجزافية إلا بنسبة قليلة لا تتجاوز نسبة 3,70٪ أي بمبلغ 52,2 مليون دينار.
أما المصدر الثالث من التمويل المتعلق بتأجير العقارات والمنقولات والعتاد الذي تم الرهان عليه كثيرا من قبل السلطات الولائية والمحلية خاصة من حيث إعادة تثمين العقارات من محلات ومرافق عمومية لا تزال تستغل بالدينار الرمزي فهو يساهم بنسبة ضعيفة تقدر بـ0,40٪ أي بمبلغ لا يتجاوز 5,6 مليون دينار رغم الإمكانيات والقدرات التي تتوفر عليها الإدارة المحلية في هذا الجانب.
أما عن قسم النفقات المتوقعة لسنة 2019 المخصصة لفرع التسيير التي تشمل تسديد الأجور وأعباء المستخدمين، صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، اقتناء العتاد، صيانة طرق الولاية، مواجهة أعباء قطاع التعليم كالمطاعم المدرسية، المساعدة الاجتماعية ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه فقد استحوذت نسبة 46,52٪ من حجم الميزانية الأولية أي 657,7 مليون دينار، بالمقابل استفاد فرع التجهيز والاستثمار من مبلغ تجاوز 755,8 مليون دينار أي بنسبة 53,48٪ كان نصيب البلديات الضعيفة منعدمة الدخل منها 28,33٪ أي أزيد من 214 مليون دينار كإعانات موجهة لانجاز مشاريع تنموية محلية لفائدة المواطنين إضافة إلى نسبة 19,11٪ من ميزانية التجهيز لفائدة الإدارة المحلية لانجاز بعض العمليات، 20,50٪ لفائدة مديرية الأشغال العمومية أي 155 مليون دينار لإصلاح وصيانة عدد من الطرقات منها الطريق الولائي رقم 154 وربط منشأة فنية على مستوى واد قورصو.
كما استفادت مديرية التربية من مبلغ 20 مليون دينار لصيانة تهيئة المؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية، إعانة لفائدة مديرية النشاط الاجتماعي بمبلغ 6 مليون دينار، وإعانة لفائدة المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات بمبلغ 216 مليون دينار تخصص لاقتناء شاحنات جمع ورفع القمامة وتهيئة وصيانة المساحات الخضراء بالولاية.
ويمكن الإشارة في الأخير أن الميزانية الأولية لسنة 2019 التي أشرفت على إعدادها ومناقشتها لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس لم تقدم تفاصيل وافية حول باقي القطاعات الحساسة منها قطاع الصحة، الشباب والرياضة، الري، الطاقة وغيرها لإتمام المشاريع المسجلة عبر بلديات الولاية خاصة في مجال توسيع شبكة الغاز الطبيعي وانجاز المرافق الرياضية العالقة وغيرها من البرامج الأخرى.
كما أن الإعانة المخصصة للبلديات في فرع التجهيز اشترطت فيها ضرورة تقديم ملف يستوفي كل الشروط القانونية لإنجاز أي مشروع من قبل رؤساء البلديات المطالبين بالتحرك والمبادرة للاستفادة من هذه الإعانات المخصصة من أجل المساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن.
