قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،أمس، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية سببها الحقيقي هو تبعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي لم يلتزم فيها بتشييد شراكة فعالة مع الجزائر مبنية على مبدأ رابح-رابح، في حين حذرت الرابطة من استمرار موجات الحراقة بسبب البطالة وعوامل أخرى اقتصادية.
ذكرت الرابطة أن السجال لا يزال قائما حول هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط دون التفكير في حلول جدية في الجزائر، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعود بالفائدة عليه، في حين أصبحت الجزائر سوى بازار للمنتجات الأوروبية على حساب المؤسسات الاقتصادية، وكذلك تشغيل اليد العاملة الجزائرية وهي أحد أسباب انتشار الهجرة بشكل مخيف في السنوات الأخيرة.
كما أكدت الرابطة في بيان لها، تلقت «الشعب» نسخة منه أمس، وجود اختلال في كفتي الميزان لصالح الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، حيث بلغت صادرات الجزائر نحو أوروبا خارج المحروقات من سنة 2005 إلى غاية اليوم 2018 حوالي 19 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي حوالي 286 مليار دولار خلال 13 سنة، وهوما نتج عنه غلق المصانع أوتحويلها إلى مستودعات وسوق لتصريف السلع والبضائع الأوروبية التي تستفيد من التسهيلات الجمركية على الموانئ الجزائرية في انتظار إلغاء التعريفات نهائيا.
وأرجعت الرابطة ارتفاع معدلات الحراقة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي بات همه الوحيد أن تبقى الجزائر تابعة له بخصوص السلع وخدمات، في حين تراجعت عجلة الاقتصاد الوطني، مسببة نقص مناصب الشغل خاصة للشباب، وأكدت أن المعطيات تعكس سبب ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت حوالي 03 مليون شخص بمعدل 25٪ من اليد العاملة، رغم الإحصائيات الرسمية للديوان الوطني للإحصائيات الذي أفاد أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 1،378 مليون شخص بمعدل 11،1٪.
في مقابل ذلك عبر هواري قدور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه المعطيات فشل لشراكة فعالة مع الجزائر مبنية على مبدأ (رابح-رابح)، بل هذه الشراكة غير المتوازنة هي السبب الرئيسي في الهجرة غير الشرعية أوالحرقة التي ما فتئت تواصل الانتشار كالنار في الهشيم، بتسجيل في 2018 إحباط لمحاولات هجرة غير شرعية لـ 2402 مهاجر غير شرعي.
وذكر المصدر أنه بحسب ممثلي الرابطة عبر المكاتب على مستوى دول الاتحاد الأوروبي فقد بلغ عدد «الحراقة» الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية 12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018، وشملت قرارات الترحيل نصف عدد «الحراقة» الموقوفين، في حين قالت الرابطة إن الشراكة غير المتوازنة في الجانب الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي باتت سببا في ارتفاع الحرقة، كما أن إلغاء تأشيرات للجزائريين في التنقل شجعت تنامي تجارة البشر التي تعد أخطر جريمة ترتكب الآن في حق الإنسانية بسبب الأرباح الطائلة التي تحققها للعاملين في هذه التجارة على حساب أرواح البشر.
