أكد مصدر إعلامي دنماركي أن النزاع في الصحراء الغربية وحله، اختبار حقيقي لحقوق الانسان ونظام الأمم المتحدة الذي يرعى تلك الحقوق، داعيا إلى مساعدة الشعب الصحراوي في ربح معركته التحررية باسم الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

 فبمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، أورد الموقع الالكتروني لمنظمة «افريكا كونتاكت» الدنماركية مقالا مطولا للصحفي بيتر كينورثي حمل فيه الأمم المتحدة مسؤولية التأخر في تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.
المقال تناول ملف الصحراء الغربية بكافة جوانبه، من قبيل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة، إضافة إلى موضوع النهب الممنهج للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل دولة الاحتلال المغربي والشركات الأوروبية والمتعددة الجنسيات.
وقال الصحفي الدنماركي، كينورثي، «بينما نحتفل بشكل كبير اليوم بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وببعض معاهدات حقوق الإنسان الأخرى، كما نحتفي بنظام الأمم المتحدة نفسه الذي يرعى تلك الاتفاقيات، إلا أنه من الضروري التذكير في الوقت نفسه بالمشاكل التطبيقية لتلك الاتفاقيات».
آخر مستعمرة
« لقد تم التخلص من نظام الابارتايد (الميز العنصري) في مزبلة التاريخ العالمي، لكن إذا راجعنا السبعين عاما الأخيرة، ونظرنا إلى آخر مستعمرة في إفريقيا ـ الصحراء الغربية – كمثال لاختبار حقيقي لحقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة الذي يرعى تلك الحقوق، نرى أن الإعلان العالمي والأمم المتحدة لم ينجحا في فرض أحكامهم هناك»، يضيف الإعلامي الدانماركي.
ويسترسل الصحفي كينورثي بالقول ان المادة الثانية من الإعلان العالمي تنص بوضوح على أنه «لا يجب التمييز على أساس الوضع السياسي، القانوني أوالدولي للبلد أوالإقليم الذي ينتمي اليه الشخص، بغض النظر عن كون ذلك البلد أوالإقليم مستقلا أوخاضعا للوصاية أوغير محكوم ذاتيا أو تحت أي نوع من السيادة» .
كما ينص البند 13 على أنه «لكل شخص الحق في العودة إلى وطنه الأم إلا أن هذه البنود لم تطبق على الصحراء الغربية، الإقليم غير محكوم ذاتيا، حيث لا يستطيع قرابة نصف الشعب الصحراوي على العودة إلى وطنهم، أين يعيشون في مخيمات للاجئين في عمق الصحراء بالبلد المجاور الجزائر منذ 1975.
 تنديد بالقمع الممارس
 وتطرق الإعلامي إلى الممارسات القمعية والعنيفة المسلطة من قبل الاحتلال المغربي على أبناء الشعب الصحراوي بالأراضي الصحراوية المحتلة وبالمغرب والتي تمس حرمانه من حرية التنقل وحرية التعبير والتجمع والتجمهر المعدومة أصلا، إلى جانب ما تقوم به الإدارة المغربية من «اختطاف وتعذيب وإصدار أحكام قاسية بسجن المتظاهرين المطالبين بالاستقلال والعدالة الاجتماعية».
وأدان كينورثي في مقاله سياسة الاحتلال المغربي وتصرفاته المخالفة للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وعاد للتذكير برفض محكمة العدل الدولية لمزاعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية في العام 1975، وهذا مباشرة قبل أن يباشر سلاح الجوالمغربي وعساكره وأكثر من 300.000 مدني مغربي غزوالإقليم.