وقال مسؤول التوثيق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى محمد بغدادي في تصريح  لوأج، أن العلماء والدعاة المشاركين في هذا المؤتمر الذي مثل فيه الجزائر رئيس  المجلس بوعبد الله غلام الله، “أشادوا بالتجربة الجزائرية في تجسيد المصالحة  الوطنية”.

وفي بيانه الختامي، دعا المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بمشاركة  نخبة متميزة من العلماء وقادة الرأي والفكر في العالم الإسلامي وبحضور 1200  شخصية من 127 دولة، إلى “إيجاد حل عادل للمشكلات السياسية والتوترات البينية،  وتفويت الفرص على القوى المتطرفة الراغبة في تأجيج الصراع بين المذاهب والطوائف الإسلامية، ومكافحة التعصب والانغلاق والتطرف والجهل، ورفض المشاريع  الطائفية التي تمارس الإقصاء البغيض”، وإلى “الاستفادة من تجربة الجزائر في  ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي انتصرت بها على محاولات تمزيق وحدتها  الوطنية والتأثير على وجدانها الإسلامي الوسطي المعتدل، حيث أعادت تلك العزيمة  القوية والصادقة للجزائر وئامها وسلمها ووحدتها”.

وعبر المؤتمرون عن رفضهم لظاهرة التهجم على رموز المذاهب الإسلامية ومنع  التطاول على منتسبيها بالتكفير والتسفيه والامتهان والازدراء، وأكدوا على  ضرورة “جمع الطاقات وترميم الفجوات لمواجهة قوى التطرف والإرهاب والغلو  الطائفي الذي أساء للإسلام بشعاراته المزيفة وأطروحاته الفاسدة في سياق جدليات عقيمة تحمل عليها أفكار مشبعة بالجهل والتخلف فضلا عن أجندة المصالح التي  يعلمها الجميع”.

ودعا المشاركون إلى دعم الجمعيات والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية التي تعمل  على تعزيز المشتركات الإسلامية وترسيخ القيم الوسطية، و”الشروع في إنشاء أو  تفعيل المؤسسات الإسلامية الوحدوية وتطوير عملها لتحقيق التكامل الإسلامي في  كافة المجالات الحيوية”، مطالبين بـ”تمكين كافة المكونات الدينية والمذهبية  والثقافية من ممارسة شعائرها بحرية، واحترام خصوصياتها”.

وأوصى المؤتمر بإنشاء “لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة  لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويبين  الأصول والثوابت المحكمة الجامعة لهم ويحرر مواضع النزاع المهمة ويحيلها لأهل  الاختصاص للدراسة والنظر وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى رابطة  العالم الإسلامي تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة”.

وحذر المؤتمر من “تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني وذلك أن لكل جهة أحوالها  وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام”، حاثا على “قصر العمل  الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية  دون التدخل في شؤون غيرها، والتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل  دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تعنى بالتصدي للقضايا الشرعية  العامة”.

كما دعا المشاركون المسلمين بتنوعهم وتعددهم إلى “الاجتماع حول ثوابت  الدين ومحكماته الجامعة والعمل على تجاوز الخلافات السلبية وحل مشكلاتها بروح  الأخوة الإسلامية، والنأي عن سلبيات التنابز بالتكفير والتبديع والتضليل”.