شرعت وزارة التجارة في سحب منتوج بودرة العصير الجاهز»أميلا» من السوق مع تجميد نشاط شركة «سارل بروماسيدور» الكائن مقرها ببلدية بوفاريك (ولاية البليدة)، حسبما أفاد به، أمس، لواج المدير العام للرقابة وقمع الغش بالوزارة عبد الرحمان بن عزيز.
اوضح بن عزيز أن وزارة التجارة قامت بهذه الإجراءات فور صدور مراسلة من مديرية التجارة لولاية البيض تعلم فيها الوزارة الوصية بتواجد مادة محظورة تسمى «البيرازول» ضمن مكونات هذا المنتوج أوضح بن عزيز.
وأعلنت الوزارة «حالة التأهب» وقامت فور تبليغها بـ»تجميد» نشاط الشركة والشروع في إجراءات سحبه من السوق لغرض إجراء التحقيقات اللازمة حول تركيز هذه المادة في المنتوج.
وعليه تم تبليغ مديرية التجارة لولاية البليدة التي تحتضن مقر الشركة «سارل بروماسيدور» من أجل الشروع في التنفيذ.
وقامت ذات المصالح بسحب عدة عينات من المنتوج وتوجيهها نحوالمخابر ومراكز التحاليل التابعة لوزارة الصحة والمخبر المضاد للتسممات المتواجد مقره في باب الوادي بالعاصمة والمخابر المركزية لمصالح الدرك الوطني والشرطة العلمية بالعاصمة.
وأكد نفس المسؤول أن مادة «البيرازول» التي تصنف ضمن الكحوليات «ليست محظورة» في حد ذاتها وإنما تتحول إلى مادة خطيرة على الصحة العامة إذا كان تركيزها يتخطى الكميات المسموح بها من طرف الجهات الوصية.
وأضاف قائلا «البيرازول غير محظور في حذ ذاته وإنما نسبة تواجده في المنتوج هي التي تشكل الفارق».
وتستعمل «مادة البيرازول» في القطاع الصحي لعلاج المرضى بحيث يصنف من المهدئات والمواد الكحولية بحسب نفس المصدر. كما تدخل ضمن المواد المكونة للمعطرات التي تضاف لبعض للمنتجات في إطار «المضافات الغذائية» بالنسب المسموح بها.
وحسب بن عزيز فإن تواجدها ببعض المنتجات كمضاف غذائي وبالكمية المسموحة المعتمدة من طرف منظمة الدستور الغذائي (الكوداكس) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمر «مرخص» له ولا يشكل أي خطر على الصحة العامة للأفراد غير أن استعماله في حالته «الخام» ممنوعة.
وعليه أكد نفس المسؤول أن نتائج التحاليل التي ستصدر خلال الأيام المقبلة ستعطي النسب الحقيقية لتركيز هذه المادة في المنتوج والتي سيتم تبليغها للجهات المعنية والرأي العام «فور صدورها».
«ومن باب الحيطة والحذر ستستمر وزارة التجارة في أخذ العينات من هذا المنتج وإجراء التحاليل على هذه المنتجات من علامة أميلا وعلامات أخرى لمراقبتها أكثر».
وقال المتحدث إن مثل هذه المضافات الغذائية مستعملة على المستوى العالمي في مجالات الحفظ وتلوين المنتجات وتعطيرها ومنع أكسدتها وتخثيرها وذلك حسب طبيعة كل منتوج مضيفا أن «هذه المضافات متابعة ومقننة من المصالح المعنية».
وفي حالة صدور نتائج تحاليل تؤكد أن المادة تشكل «خطرا» على الصحة العامة أوضح بن عزيز أن الوزارة ستجمد إنتاج هذه المادة نهائيا.
أما في حالة ما إذا كانت النسب المضافة في المنتوج من هذه المادة تتخطى الكميات المسموحة بنسب محدودة فستخضع الشركة المنتجة إلى عقوبات صارمة وغرامات مالية.
أما إذا كانت النسب المضافة في إطار المعايير المسموح بها فسيتم الترخيص للشركة بالعودة إلى الإنتاج مع الاستمرار في مراقبة المنتوج.
وحسب المدير العام للرقابة وقمع الغش فإن القطاع سيستمر في مراقبة هذه المنتجات على غرار العصائر والبسكويت والرقائق «الشيبس» والحلوى بمختلف أنواعها دوريا.
