تكوين أزيد من 17 ألف منتخب و84 ألف إطار
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن «إصلاح العلاقة» بين الإدارة والمواطن «محور يحظى بالأولوية» لدى السلطات العمومية من أجل تحسين الخدمات والوصول إلى إدارة إلكترونية.
قال بدوي خلال إشرافه على افتتاح ندوة حول «جودة خدمات المرفق العام»، نظمها المرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي إن «إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن محور حظي بالأولوية خاصة مع بداية إقامة إدارة إلكترونية»، موضحا أن «المجهود الكبير» تمثل في رقمنة أهم الوثائق الإدارية وكذا عملية التبسيط الإداري بهدف «التخفيف من البيروقراطية وتحسين العلاقة مع المواطن».
وذكر أن الرقمنة قطعت «مسارا كبيرا» مكن البلاد من «تجاوز الفجوة الرقمية»، مبرزا أن بعض القطاعات سجلت «تقدما هائلا خلق زخما جديدا يسمح بتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وأكد أن جودة خدمات المرفق العام محور أساسي يجعل المواطن في صلب «الاهتمامات ويعتبر من أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة»، مشيرا إلى أن وزارته سطرت أنشطة مختلفة ترتب عنها إلى غاية اليوم «تكوين 17771 منتخب و84 ألف إطار وإعداد 4 مشاريع قوانين أهمها مشروع قانون الجماعات الإقليمية، ورقمنة 101 مليون شهادة حالة مدنية، وعصرنة تسيير الموارد المالية والبشرية».
وفي مجال الوثائق البيومترية ذكر الوزير أنه تم إنجاز أكثر من 13 مليون جواز سفر وأكثر من 12 مليون بطاقة تعريف و9380 رخصة سياقة مع الدخول القريب لحيز الخدمة البطاقة الإلكترونية لتسجيل السيارات، مبرزا أن هذه الأرقام «ستفتح آفاقا واسعة لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن وتكرس فعليا ما أقره برنامج رئيس الجمهورية».
وبعد أن أشار إلى أنه «لا يمكن لنشاطات الإدارة أن ترقى إلا إذا كان المواطن صوب اهتماماتها وغايتها المنشودة» كشف أنه تم خلال اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة تنظيم ورشتين حول الجودة والاستدامة كتحديات للمرفق العام وأخرى خصصت لموضوع الرقمنة، وقد انبثقت عن الورشتين توصيات «هامة» للرفع من تأهيل المرافق العمومية وعصرنتها وجودة خدماتها» خاصة تلك الجوارية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا أن هذه التوصيات يتم العمل على «وضع الآليات اللازمة لتنفيذها ميدانيا وفق خطة عمل ممنهجة».
