تخوض الحكومة الفرنسية سباقا مع الوقت لتنفيذ التدابير الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون وإطلاق مشاورات واسعة لاحتواء الأزمة وذلك في محاولة لاستغلال تراجع تعبئة حركة «السترات الصفراء» في مختلف أنحاء البلاد.

دشن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اسبوعا حاسما في محاولة لتعويم الغالبية الرئاسية، عبر مقابلة مع صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، في شرح الخطوات التي أعلنها ماكرون قبل سبعة ايام.
في هذا الوقت، يخشى عدد من ناشطي «السترات الصفراء» المتجمعين في الطرقات، أن يتم طردهم بالقوة في الساعات المقبلة، وفي هذا السياق، أفاد نحو خمسين متظاهرا تجمعوا امام مركز شرطة مونسو-لي-مين (وسط شرق) أن الأمر صدر بـ «إزالة» خيمهم بحلول الاربعاء.
ووجهت السلطة إشارات عدة في هذا الاتجاه، وتحدث رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران عن إرسال «عناصر من الدرك» بهدف «تحرير المساحات العامة». بدورها، دعت وزيرة الدولة للمساواة بين النساء والرجال مارلين شيابا «السترات الصفراء» الى «الكف عن المزايدات والانضمام الآن الى النقاش الكبير» الذي تريد الحكومة إطلاقه.
لكن المتحدث باسم «السترات الصفراء» في منطقة سون-ايه-لوار (وسط شرق) بيار-غاييل لافوديه قال «اذا كانت الحكومة تقوم بذلك، فهذا يعني فعلا أنها لم تفهم شيئا». في شاتولورو (وسط غرب) توقع الناشطون أن يتم طردهم اعتبارا من صباح فعمدوا الى إحراق بعض أكواخهم، مساء الاحد.

استفتاء المواطنة

أعلن إدوار فيليب أنه «تلقى رسالة الفرنسيين الذين يريدون أن نتخذ قرارا سريعا حول القدرة الشرائية مع إشراكهم في شكل اكبر في هذا القرار».
غير أن هذه التدابير، وفي مقدمها زيادة الحد الادنى للأجور وإعفاء ساعات العمل الاضافية من الضرائب واستثناء بعض المتقاعدين من زيادة الضريبة، من شأنها زيادة العجز الذي يتوقع ان تبلغ نسبته 3,2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في 2019.  جمعت هذه المطالب في مشروع قانون سيناقشه مجلس الوزراء الاربعاء قبل إحالته الخميس على الجمعية الوطنية والجمعة على مجلس الشيوخ. وإدراكا منه لضيق الوقت، دعا ريشار فيران البرلمانيين الى تحمل «مسؤوليتهم» والمصادقة على الاجراءات الجمعة بحيث تدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل.  أما تفاصيل «النقاش الوطني الكبير» الذي تحدث عنه ماكرون، الذي يستمر حتى الفاتح من مارس فيتوقع أن تعرف، خلال الاسبوع.
 في إطار هذا النقاش، أيد رئيس الوزراء مبدأ إجراء «استفتاء المبادرة المواطنية»، أحد أبرز مطالب «السترات الصفراء»، ولكن «ليس ضمن شروط عشوائية».

مطالب المحتجين

  اقترح المحتجون في مدينة تولوز جنوب فرنسا 12 اقتراحا دستوريا و18 اقتراحا تشريعيا بغرض التصويت عليه.  وفي الصنف الأول طرحت للتصويت استقالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وحكومته، وحل الجمعية الوطنية، وإرساء جمهورية سادسة من جانب جمعية تأسيسية شعبية، أو تنظيم استفتاء مبادرة المواطنة. أما في الصنف الثاني من المقترحات (التشريعية)، فنجد بصفة خاصة مقترحا تعلق بزيادة في الأجر الأدنى الضروري، وإعادة تقييم أجور الأشخاص الذين ليست لهم موارد، وإعادة إقرار الضريبة على الثروة، والتخفيض من سعر الوقود.