علمت “الشعب” من مصادر رسمية، أن والي معسكر حميد بعيش قرّر تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف وتكليف الأمين العام للدائرة حمو حاج علي بتسيير شؤون البلدية ومنحه جميع الصلاحيات التي يخولها القانون.
يأتي هذا القرار بعد حالة الانسداد التي عاشها مجلس بلدية تيغنيف منذ أزيد عن 6 أشهر نتيجة خلافات بين 15 عضو مقابل 8 أعضاء في صف رئيس البلدية حول قضية سوق الجملة للخضر والفواكه بتيغنيف، حيث قرر ثلثي أعضاء المجلس تعليق نشاطهم داخله والامتناع عن المصادقة على مداولاته وحضور اجتماعاته، الأمر الذي أدى إلى ما هو معروف قانونا واصطلاحا بالانسداد، ونتج عنه تعطل مصالح المواطنين وتوقف المشاريع التنموية بأحد كبريات بلديات معسكر وأهمها من حيث مقياس الكثافة السكانية والتنمية المحلية.
يذكر أنه حتى بعد تسوية قضية سوق الجملة من خلال تدخل وزير الداخلية نور الدين بدوي وإلغاء صفقة تأجيره لأحد الخواص وعرض السوق على المزاد العلني، بقي وضع المجلس على حاله بعد سنة من عمر العهدة الانتخابية، دون أن تتقدم أطراف النزاع بأي تنازلات تكفي لوقف الشلل الحاصل في بلدية تيغنيف، فالأعضاء الـ 15 المتمسكين بموقف مقاطعة نشاطات المجلس المنتخب رأوا أن إلغاء صفقة السوق انتصار لهم ومضوا نحو المطالبة بتنحية رئيس البلدية تعبيرا عن رفضهم لطريقته الارتجالية في تسيير بلدية تيغنيف، وهذا الأخير بقي متمسكا هو الآخر بمنصبه، الأمر الذي رهن مصير المجلس البلدي ومصلحة المواطنين، ليأتي قرار الوالي بتطبيق قانون البلدية حفاظا على المصلحة العامة للمواطنين بتجميد مهام جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس المنضوي تحت لواء حزب المستقبل، مع نقل مهام تسيير شؤون البلدية لهيئة إدارية تحل محل المجلس بصفة مؤقتة لاسيما بالنظر إلى الفترة الطويلة المتبقية من عمر العهدة الانتخابية.
وكلّفت السلطات الولائية لمعسكر الأمين العام لدائرة تيغنيف حمو حاج علي بتسيير شؤون البلدية، حيث يعتبر هذا الأخير أحد أبناء المنطقة ومن أبرز كفاءاتها في التسيير، متحصل على شهادة ليسانس في العلوم السياسية وخبرة كافية لتخليص تيغنيف من تجاذبات المصالح التي عصفت بها طيلة السنة الجارية.