أكد منسق الامن والسلم للاتحاد الافريقي، اسماعيل شرقي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه بالرغم من الانجازات المسجلة في بعض المناطق الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب “لازالت التحديات كبيرة في منطقة الساحل”، لا سيما مع تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا.
وأكد السيد شرقي في مداخلته، خلال إفتتاح أشغال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والابحاث حول الإرهاب أنه تم تحقيق العديد من الانجازات في القارة الافريقية في مجال مكافحة ظاهرة الارهاب والقضاء على بعض بؤر التوتر، مستشهدا في هذا السياق بما تم انجازه في الصومال بعد استعادة أكثر من 80 بالمائة من ما احتلته حركة +الشباب+ الارهابية وتمكين الحكومة من اداء عملها بطريقة طبيعية، الى جانب القضاء على ما يعرف بمنظمة +جيش الرب للمقاومة+ التي كانت تهدد أمن كل من أوغندا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان.
اما في بحيرة التشاد، فقد أبرز السيد شرقي، أن القوة الافريقية التي تعمل في المنطقة تمكنت من تحقيق “تقدم كبير” في المنطقة، هذا بالإضافة إلى أنه جار التفكير لإعادة استتباب الامن والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ان هناك جهود حقيقية تم انجازها لبناء قدرات الدول في المنطقة.
لكن رغم كل هذه الإنجازات، فإن مسؤول السلم والامن في الاتحاد الافريقي حذر من “تفاقم الوضع الامني وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل”، لا سيما، كما اشار، “بعد وصول المزيد من الجماعات الارهابية الى بوركينافاسو في وقت يسود فيه عدم الاستقرار في ليبيا”.
وأبرز السيد شرقي، أن تواجد قوات الامم المتحدة في المنطقة لا سيما في شمال مالي الى جانب مساهمة عدد من الدول الاجنبية خارج القارة الإفريقية لاستتباب أمن الساحل “لم يمكن من تغيير الاوضاع الامنية غير مستقرة فيها”.
ولعل ما زاد من حدة تفاقم الأوضاع الامنية في هذه المنطقة الهشة – يضيف نفس المسؤول- هو “تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا التي باتت تشكل تهديدا على امن دول الجوار من جهة ومنطقة الساحل والقارة الافريقية ككل، حيث يبقى الشاغل الأكبر للمسؤولين لا سيما في الجزائر”، محملا من كانوا وراء تغيير النظام السياسي في ليبيا “المسؤولية الكاملة عن حالة اللاإستقرار في المنطقة”.
وسعيا من الاتحاد الافريقي للمساهمة في استقرار ليبيا، وإنجاح المسار السياسي الذي ترعاه الامم المتحد، يتطلع مفوض السلم والامن الى دور “ثنائي بين الهيئة الافريقية والامم المتحدة لجمع كل الفرقاء الليبيين، وذلك في لقاء مرتقب، لتمكين هؤلاء من التحضير الاحسن للمراحل القادمة بما فيها اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد وتسريع وتيرة العملية السياسية في البلاد”.
اعتماد مقاربة افريقية سنة 2018 للحفاظ على حقوق الانسان في القارة السمراء ==
و على هامش نفس الاجتماع، أثار السيد شرقي مسألة نقص الدعم المالي والعسكري واللوجستي لدول الساحل الضرورية لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الارهاب، والتي قال أنها “لم تحظ بمستوى الاستجابة الذي تلقته كل من سوريا والعراق” .
وأوضح في هذا السياق، أنه ب”النظر الى ما تم الاتفاق عليه منذ سنتين في بروكسيل من أجل تقديم دعم مالي بقيمة 414 مليون دولار، لمنطقة الساحل لم تستفد الدول المعنية الى حد الساعة سوى من 17 مليون دولار من المبلغ الاجمالي المقترح”.
وبما أن التهديد الارهابي لازال ينشر الموت و يشكل تهديدا للسلم والعيش في أمان فان ذلك “يتطلب منا جميعا تعزيز التوعية من خلال وضع آليات والوسائل اللازمة لمحاربة كل أشكاله من تطرف وتطرف عنيف وجريمة منظمة وغيرها”.
وأشار المسؤول الافريقي الى أنه تم هذه السنة اعتماد مقاربة للتعامل مع ظاهرة الارهاب في ظل الحفاظ على حقوق الانسان وهي من العوامل التي وصفها ب”المهمة” من اجل محاربة الارهاب، مشددا على “ضرورة ان تلتزم الدول وقواتها الامنية على خلق الظروف التي من شأنها ان تساهم في القضاء على هذا الخطر”.
وحسب السيد شرقي فإنه بالإضافة الى كل ما أعتمد في القارة الافريقية من اتفاقيات وقرارات لتدعيم آليات مكافحة الظاهرة ابتداء من ما تم اعتماده في الجزائر سنة 1999 الى غاية كل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوي الاممي والدولي، فقد تم تشكيل، بالتنسيق والتعاون مع الامم المتحدة، مجموعة تقنية تشتغل يوميا بغية الوصول الى “قراءة واحدة فيما يخص الحفاظ على حقوق الانسان في القارة”.
وأبرز السيد شرقي أن الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز لمركز الابحاث والدراسات حول الارهاب، المنظم اليوم، يروم للوقوف على “معاناة المواطن الافريقي من الظاهرة الاجرامية وآثارها على المنطقة”، ليتسنى فيما بعد تحديد الاولويات التي يجب على المركز ان يضطلع بها سواء على المستوى الفردي او الجماعي للتصدي للظاهرة التي تحصد ارواح الابرياء وتأتي على الامكانيات الاقتصادية لكثير من دول المنطقة.
وشدد على ان مفوضية الاتحاد الافريقي ستواصل العمل من اجل تعبئة الدعم لصالح الجهد الجماعي للتصدي للتحديات الشاملة التي تواجه القارة.
للاشارة سيعكف المشاركون، خلال يومين من الأشغال في جلسات مغلقة، على دراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز، وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الافريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل و طرق ترقية آليات مكافحة الارهاب، إضافة الى بحث تعزيز التوازن بين مكافحة الارهاب واحترام حقوق الانسان في القارة.
