أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، عن ترحيل 5 آلاف جزائري سنويا من الدول الأوروبية، وأكدت أن يوم الهجرة الموافق لـ 18 ديسمبر يشكل فرصة للتأكيد بان حقوق المهاجرين لا تزال مهضومة من طرف الدول التي تستقدمهم لأجل العمالة، في حين كشفت أن 12700 جزائري هاجروا بشكل غير شرعي خلال 10 أشهر من 2018.
ذكرت الرابطة أن ذكرى يوم المهاجر، أمس، تأتي في وضع عالمي وإقليمي تزداد وضعية المهاجرين فيه سوءا، إذ شهدت اغلب السياسات المتعلقة بالهجرة في دول العالم تشددا استفحلت معه الممارسات المنتهكة لحقوق المهاجرين، وللأسف على مستوى البحر الأبيض المتوسط أصبح «مقبرة مفتوحة» للمهاجرين، حيث أن أكثر من 2160 مهاجر غير شرعي ممن حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر المتوسط، لقوا مصرعهم أوباتوا في عداد المفقودين، منذ مطلع العام 2018 .
أكدت الرابطة في بيان لها، أمس، تلقت «الشعب» نسخة منه بان الجزائر تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحوأوروبا، فهذه الظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه، حيث تعلن قوات حرس السواحل، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية، وأحصت الرابطة خلال 04 سنوات عن إحباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخص منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ديسمبر 2018، في حين بات البحر يحصد أرواح شباب في عمر الزهور، الذي وصل بنحو 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم.
وسجل هواري قدور رئيس الرابطة بان عدد الجزائريين الذي تم توقيفهم عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 14 ألف «حراق» خلال سنة 2017، و12700 خلال 10 أشهر من سنة 2018 وشملت قرارات الترحيل نصف عدد «الحراقة» الموقوفين إلى الجزائر، وحتى منظمات حقوقية دولية وإقليمية أصبحت تحترف النفاق «الإنساني»، حيث أن المنظمات الحقوقية وقفت متفرجة أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية بسبب الهجرة غير الشرعية، ولم تندد بالترحيل القسري الدول الأوربية الذي يطال أكثر من 5000 جزائري سنويا.
كما ذكر المصدر أن دول الاتحاد الأوروبي تتردد في المصادقة على اتفاقية حماية حقوق كافّة العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا ومنظما، حيث تضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب، في حين أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان، ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة.
