صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، بحضور 62 عضوا و 43 وكالة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، وقد اعتبر وزير المالية المناقشة التي تمت حول المشروع مثمرة بعد أن رد على الانشغالات المطروحة.
أكد راوية خلال الكلمة التي أعقبت المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 على الجهود التي بذلتها الحكومة في الميدان وعلى العناية والاهتمام لتجسيد توصيات اللجنة الاقتصادية والمالية ومجلس المحاسبة كل قطاع بما يخصه، وذلك بتدارك النقائص المسجلة في المجالات المختلفة، مبرزا أن هذه الأخيرة «ذات طابع إداري أو إجرائي وليست ذات طابع محاسباتي».
النقائص المسجلة ذات طابع إداري وليست محاسباتية
قال راوية إن ميزانية الدولة لسنة 2016 في إطار تنفيذ قانون المالية تمحورت حول تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج الخماسي 2015 -2019، مذكرا بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية، والتي تندرج ضمن مسعى «حذر و واقعي» بما يتناسب مع القدرات الوطنية المالية والاقتصادية للبلاد، والتي تمنح «الأفضلية لفعالية النفقة العمومية».
لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية:
ضرورة تغيير طريقة عمل وتسيير المؤسسات والإدارات العمومية
ومن بين التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي ضرورة زيادة الرقابة على إنفاق الأموال العامة، لاسيما من خلال تحسين تسيير المشاريع العمومية، كما دعت إلى «وضع حد لجميع مظاهر الإسراف والتبذير في الإنفاق العام»، بالإضافة إلى اعتماد المعايير الدولية في تعيين مديري المؤسسات المهيكلة للاقتصاد مع «ضرورة تغيير طريقة عمل وتسيير المؤسسات والإدارات العمومية تماشيا مع التقلبات الحادة في المحيط الدولي ومختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية».
كما أكد تقرير اللجنة على ضرورة «وضع خطط مناسبة لإصلاح النظام المالي والجبائي تتماشى والتوجهات الجديدة في الاقتصاد الوطني» واستحداث هيئة متخصصة في الاقتصاد الرقمي قصد مراقبة صرف الأموال العامة وتحصيلها بدقة والتأكد من سلامة الاستثمارات والكشف المبكر عن الانحرافات والتعرف على أسبابها ومعالجتها في حينها، وجاء فيه كذلك مطالبة الحكومة بالالتزام بمبدأ الحذر في التخفيض التدريجي للعجز المالي، وذلك من أجل المحافظة على مستوى نمو مستقر.
أعضاء المجلس: إعادة النظر في نظام الضرائب وقانون الصفقات
وفيما يتعلق بتدخلات أعضاء الغرفة السفلى في جلسة النقاش المخصصة لهذا المشروع، فقد ركزت في أغلبها على ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، إشكالية الضرائب غير المحصلة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، واستغلال مناصب الشغل ( الفائض) المسجلة، لتوظيف الشباب.
كما أثار أعضاؤها ما أسموها بـ «ظاهرة إعادة تقييم المشاريع» واعتبروا أنها مراوغة وحيل يُلجأ إليها من أجل أهداف معينة ؟، والتي تكلف ميزانيات معتبرة ما يعني أنها لم تكن في مستوى الطموح و الأهداف المسطرة.
كما دعوا إلى المحافظة على المال العام، وإعادة النظر في نظام الضرائب، وكذا الإسراع في عصرنة الإدارة الجبائية، مع الإدارات ذات الصلة كإدارة الجمارك والبنوك …، بالإضافة إلى رقمنة هذه الإدارات على غرار ما تم في السجل التجاري، مع ضرورة التنسيق التام بين مختلف الهياكل المعنية بالضرائب وعلى رأسها الجمارك والقضاء.
وفيما يتعلق بإشكالية التحصيل الضريبي، لفت أعضاء المجلس المتدخلون في الجلسة إلى أن المواطن البسيط يدفع الجباية (الرسم على الدخل الإجمالي) بدون أي تأخير، فهي تقتطع من راتبه الشهري، فيما تتهرب مؤسسات كبرى من دفعها.
