إعداد النشء ليكون قادرا على رفع التحديات
دعت وزيرة التضامن والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية ،أمس، من تيبازة إلى ضرورة المرور من مرحلة التشريع والتحسيس إلى مرحلة الممارسة والمشاركة الفعلية للطفل في الحياة العملية. الوزيرة أكدت على هذا الطرح خلال احتفالية الذكرى ال26 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
قالت الوزيرة إنه سواء تعلق الأمر بالأسرة المعنية بالإعداد و التنشئة أو المؤسسات التعليمية و التربوية و الرياضية، فإن الطفل من حقه إبداء رأيه خاصة في المواضيع التي تهم حياته و مستقبله، مشيرة إلى كون تمكين كل الأطفال من التعليم والحق في الرعاية الصحية و التغذية و التمتع بالكرامة الإنسانية تبقى أن بين أهم أهداف برنامج الأمم المتحدة ومؤسساتها، مشيرة إلى كون الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال بحيث أصبحنا نلمس نتائجها على أرض الواقع.
واضافت الدالية بأن التزام الجزائر بالاتفاقية الدولية ليس من باب عقد وقعته بقدر ما هو إيمان راسخ بواجب رعاية النشڜء و تربيته و إعداده ليكون قادرا على رفع التحديات، مشيرة إلى أنه بالرغم من الصعوبات التي عاشتها الجزائر في فترة التسعينيات إلا أنها استمرت في تنفيذ واجب الالتزام بروح الإتفاقية، بحيث تم إعداد مخططات عمل ووضع تصورات شاملة لتنسيق عمل كل القطاعات بمجال الطفولة بغرض تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية ووضع الآليات التي تضمن حقوق الطفل ضمن مقاربة مدمجة للوصول إلى نوعية و جودة الخدمات المقدمة في مجال التعليم والصحة والتكوين وغيرها.
وأشارت الدالية إلى كون الترسانة القانونية المرتبطة بحقوق الطفل شهدت تطورا سريعا منذ سنة 2005 بصدور ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي يشير في شق كبير منه من خلال المرسوم الرئاسي الصادر في أفريل 2006 إلى حقوق لطفل و شهدت سنة 2015 صدور قانون صندوق النفقة لرعاية المطلقات وأطفالهن بمعية صدور قانون حماية الطفل خلال شهر جويلية من نفس للسنة وهو القانون الذي أنشئت بموجبه مفوضية وطنية لحماية وترقية حقوق الطفل وجاء التعديل الدستوري لسنة 2016 ليكرس فعليا حقوق الطفل في المجتمع.
