اشاد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس بشروع العديد من المتعاملين الجزائريين في دخول أسواق خارجية معتبرا أنالتصدير أصبح الآن “ثقافة” لدى المقاول الجزائري.

وأوضح أويحيى في تصريح صحفي خلال افتتاح الطبعة الـ27 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض الصنوبر البحري، بأن هذه التظاهرة هي مناسبة “لنزف رسالة تهاني للشركات الجزائرية من القطاعين العام والخاص وفي نفس الوقت رسالة تأمل للمواطن الجزائري الذي يرى كيف أصبح الآن السوق الوطني مليئا بمنتجات وطنية ذات جودة عالية”.

واعتبر بأن المعرض هو أيضا فرصة أثبتت بأن “التصدير دخل في أدبيات المقاول الجزائري سواء كان عموميا أو خاصا، إن لم نقل في ثقافته”.

وبهذه الطريقة “ستتطور البلاد، فالتطور لا يأتي بين ليلة وضحاها بل خطوة بعد خطوة وبالاستقرار وإن شاء الله يكون الاستقرار”، يضيف الوزير الأول.

وخلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض، التقى  أويحيى بعدة متعاملين قاموا برفع نشاطاتهم التصديرية بشكل لافت على غرار المجمع العمومي لصناعة الاسمنت “جيكا” الذي قام خلال 2018 بتصدير 270 الف طن ويعتزم بلوغ 1,7 مليون طن في 2019، ومجمع الصناعات الإلكترونية الخاص “كوندور” الذي صدر إلى ثمانية دول في 2018 ما قيمته 52 مليون دولار، ويتعزم رفع حصة الصادرات في رقم أعماله إلى 25 بالمائة بغضون 2022.

وفي هذا الصدد، أبدى أويحيى استعداد الحكومة لمعالجة كل العراقيل التي تعترض تصدير المتعاملين الوطنيين لمنتجاتهم لاسيما ما يتعلق بالنظام الضريبي والجمركي.

كما دعا البنوك لمرافقة هذه الحركية، مثمنا مبادرة البنك الجزائري الخارجي بفتح فروع له في فرنسا خلال 2019 ليكون بذلك أول بنك وطني سينشط في الخارج.

وأكد أيضا بأن المنتج الجزائري قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية بالنظر لنوعيته، داعيا المتعاملين إلى التحلي “بروح هجومية” لإثبات إمكانيتهم.

وفي هذا السياق، خاطب الوزير الأول أحد المتعاملين في مجال صناعة العجائن قائلا “في الخارج، هناك دولة جارة جعلت من الكسكسي منتوجا خاصا بها، لذا أطلب منكم أن تثبتوا أنفسكم وان تبرهنوا العكس”.

كما اعتبر بأن المشاريع الصناعية في الولايات الحدودية يمكن أن تكون “القوة الضاربة” في اقتحام الأسواق المجاورة للجزائر.

ولدى تفقده لجناح الصناعات العسكرية، شدد الوزير الأول على ضرورة انفتاحها على السوق المدنية لتلبية حاجيات مختلف القطاعات لاسيما قطاع الأشغال العمومية والجماعات المحلية وبالأخص ما يتعلق بالنقل المدرسي.

وبخصوص القطاع الفلاحي، دعا الفلاحين إلى الاعتماد على نظام التعاونيات الخاصة لدعم تصدير منتجاتهم لاسيما الخضر والفواكه والتحالف مع متعاملي الصناعات الغذائية مثنيا على “القفزة النوعية” التي عرفها القطاع في السنوات الاخيرة.غير أنه دعا إلى بذل جهود أكبر لتلبية الطلب المحلي في مجالات الحبوب والحليب واللحوم.

وفي زيارته لجناح صناعة السيارات، حث أويحيى المتعاملين على رفع حجم التعاون بين أصحاب مشاريع التركيب قصد “ربح الوقت” ورفع نسبة الاندماج الوطني.

وأبرز بأن “بعض الأجزاء يمكن أن تركب في أكثر من علامة، لذلك لابد من خلق حوار بين المتعاملين في إطار المنافسة الشريفة. كلما زاد التقارب بينكم كلما ربح الجميع” أكثر”.

وبجناح المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية، طالب عمال هذا “الإرث الصناعي الوطني” إلى بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الهدف المنشود في تغطية حاجيات السوق الوطني والحد من اللجوء إلى الاستيراد.

وأضاف أويحيى “:هناك بعض المتعاملين يطلبون من الحكومة رخصا لاستيراد العتاد اللازم لكنهم يؤكدون أنهم لا يجدون المنتج في السوق المحلي. رسالتي إلى العمال هي بذل المزيد من الجهود. نحن بصدد إقامة شراكة موسعة. لا أريد عرقلة مستقبل مركب صناعي يعتبر إرثا للشعب الجزائري وكذا أجور العمال، في حين أن الشريك الاجتماعي يبدي تجاوبه. لابد أن نجد حلا لهذا المشكل العالق منذ أكثر من سنة”.

يذكر أن أكثر 430 شركة تشارك بمعرض الإنتاج الجزائري الذي ينظم تحت شعار “إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم” من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري.