فتح المجال أمام الطلبة لإنجاز دكتوراه مهنية تعالج مشاكل الانتاج، التسيير والتسويق

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار  عن فتح المجال أمام الطلبة في جميع التخصصات للقيام بدكتوراه مهنية من خلال اتفاقية شراكة  بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أنها علاقة تنفع الطرفين .
على هامش الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات ومديرين المؤسسات التي جرت بالنادي الوطني للجيش في بني مسوس،أوضح الوزير أن انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي  سيتم تعزيزه لمواكبة المستجدات  عبر تكليف طلبة الدكتوراه بمعالجة مشكل أو قضية أو نموذج داخل المؤسسة، بما يعود عليها بالفائدة في الإنتاج أو التسويق أو التسيير .
ودعا رؤساء الجامعات إلى الاهتمام بالبحث العلمي ومتابعة المخابر التي تنشط داخل المؤسسات بغية الاستفادة من خدماتها مضيفا انه تم غلق 72 مخبر بحث جامعي لا تستجيب في سيرها ونتائج أعمالها الى المقاييس المعتمدة واستبداله ب 81 مخبرا جديدا يتضمن مختلف التخصصات وهو ما سيسمح لعدد من الباحثين في المساهمة في تطوير البحث وتحسين مردوده.
وعن الإجراءات المعمول بها للقضاء على اكتظاظ الأقسام بطلبة الماستر ،أكد حجار في ذات السياق انه سيتم العمل على تعميم الماستر عن بعد بمجرد الانتهاء من التقييم النهائي للعملية مشيرا إلى أن الدخول الجامعي القادم سيشهد تحسنا على مستوى التسجيل في الماستر والدكتور.
ويتم ذلك حتى لا يتكرر ما حدث في الدخول الجامعي الحالي على حد تعبير الوزير الذي تسبب فيه نشر العديد من الصحف معلومات لا أساس لها من الصحة حول عدم نجاح النظام المعلوماتي الجديد «بروقراس» وتسببه في الاختلالات التي وقعت ،بالرغم من عدم استعماله إلا في التسجيل الأولى، كاشفا عن تسجيل 2400طالب ماستر بما يفوق العدد في السنة الماضية .
وابرز حجار المجهودات المبذولة في الدخول الاجتماعي بالعمل على توسيع الالتحاق ببعض الفروع بناء على معدلات دنيا إلى تخصصات أخرى على غرار الهندسة المعمارية وعلوم البيطرة وعلوم النشاطات البدنية والرياضية والعلوم السياسية واختصاصان المدارس العليا للأساتذة، مشيرا والى القيام بتجميد فتح عروض تكوين جديدة في طوري الليسانس والماستر  ما عدا في حالات استثنائية مبررة التي تتضمن بعض عروض التكوين المهنية التي تم تصميمها في إطار برنامج التعاون الدولي .
وفي تقييمه للدخول الجامعي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه عرف تحسنا كبيرا خاصة ما تعلق باحترام تطبيق الرزنامة البيداغوجية من خلال القضاء على بعض الممارسات السلبية المتعلقة في التأخر في إجراء المداولات وتوزيع المهام البيداغوجية على الأساتذة وتسليم الشهادات للخريجين وهو ما اظهر على حد تعبيره جهودا نوعية تبدأ لتحسين حوكمة القطاع في شتى المجالات.