حظي المنتوج الوطني خلال عام 2018 بالكثير من العناية، من خلال إجراءات وتحفيزات منحتها الأولوية في تغطية الحاجيات الوطنية، وكذا في بداية بروز معالم جسر قوي نحو التصدير عبر الأسواق الخارجية، ولعلّ انطلاقة قافلة منتوج بلادي من ولاية سيدي بلعباس ومدت يدها للمتعاملين الصناعيين والفلاحيين على وجه الخصوص، لدعمهم وتشجيع أدائهم نحو الأحسن، وكذا تقريب المستهلك من المنتج وتذويب دور الوسيط والمضارب، حتى تكون الأسعار في متناول الجميع، شكلت الرهان القوي الذي ينتظر استكماله في السنة المقبلة.
تمكّن المنتوج الوطني في مختلف القطاعات، من فرض نفسه وصار مطلوبا لدى المستهلك الجزائري بفضل إجراءات المرافقة وكبح الاستيراد وإلى جانب تخوف المتعامل من الزوال، إذا لم يواكب معايير المنافسة أي الجودة والسعر والوفرة. وبات المنتوج الوطني في رواق جيد من أجل التموقع في أسواق خارجية، لاسيما الإفريقية والعربية، بل توجد منتجات محلية مائة بالمائة عرفت كيف تشقّ طريقها إلى أسواق أوروبية، لاسيما منها الفلاحية والإلكترونية، وتكمن قوة المنتوج الوطني الذي ينفتح بشكل أكبر على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، في كونه يسري وفق منحى تصاعدي من خلال الإرتقاء بنوعيته، على خلفية أن المستهلك الجزائري يبحث دوما عن الأفضل لاقتنائه ومن ثم استهلاكه.
وجاءت قافلة منتوج بلادي لترافق المنتجين الطامحين عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل التموقع في السوق الوطنية وجسّ نبض ما تطرحه آلتها الإنتاجية محليا، من أجل اقتحام بوابة التصدير والتي صارت واقعا ينبغي الانصهار فيها إذا أرادت المؤسسة الانتاجية التوسع والاستمرار.
والجدير بالإشارة، فإن مبادرة تنظيم هذه القافلة الأولى من نوعها والتي ستستمر لسنتين كاملتين وتجوب كامل التراب الوطني، في إطار الإستراتيجية التي تسهر على ترقية المنتوج الجزائري سواء كان لمؤسسات عمومية أو خاصة، يعوّل عليها أن تمد يد الدعم والتشجيع لمختلف المنتجين من أجل الرفع من قدرات أدائهم، بل وتشجيعهم على التقرب من المستهلك، علما أن من ينتج أكثر يمكنه أن يحسن من أدائه ويوسع من مشروعه الاستثماري.. وخلاصة القول إن عام 2018، كان بداية الدفع نحو تموقع المنتوج الوطني محليا وإقليميا، خاصة على صعيد الأسواق الإفريقية، التي باتت تهتم بالمنتجات الوطنية على اختلافها.