كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن مشروع إعداد مخطط جديد لعصرنة مفتشية العمل لتعزيز استقلاليتها وترقية آدائها بهدف ضمان التطبيق الأمثل لتشريع وتنظيم العمل واستغلال أفضل لآليات الحوار والتشاور.
أوضح الوزير خلال أشغال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل أن تجسيد هذا المخطط الجديد يهدف إلى «تعزيز استقلالية» هذه الهيئة و»ترقية مهامها» وكذا «ضمان التطبيق الأمثل لتشريع وتنظيم العمل واستغلال أفضل لمحاسن الحوار والتشاور»، سيما من خلال تحسين الشروط المهنية لمفتشي العمل وتدعيم الموارد البشرية وعصرنة وسائل العمل وضمان التكوين المستمر.
وفي هذا السياق ذكر زمالي بـ»النقلة النوعية والكمية التي عرفتها مفتشية العمل من حيث العصرنة منذ إعادة تنظيمها بداية من سنة 2005، إثر القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي خصت إصلاح هيئات الرقابة، بهدف «ضمان التطبيق الامثل لتشريع وتنظيم العمل واحترام حقوق العمال، مع الحرص على استغلال أفضل لمحاسن الحوار والتشاور».
وقال الوزير إن هذه الإجراءات تؤكد «العناية التي توليها السلطات العمومية لتزويد مفتشية العمل بالوسائل الضرورية في سبيل الأداء الجيد لمهامها النبيلة، ولتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمة عمومية ذات جودة»، مضيفا أن التدعيم المتعدد الذي استفادت منه هياكل مفتشية العمل «انعكس بشكل إيجابي على تواجد هذه الهيئة في الميدان».
وأضاف زمالي أن عدد زيارات الرقابة والتفتيش انتقلت من 98.000 زيارة سنة 2006 إلى 180.000 زيارة سنة 2011 لتفوق 200.000 زيارة خلال 11 شهرا من سنة 2018، حيث مست هذه الزيارات مختلف الميادين المتعلقة بتشريع العمل لاسيما مراقبة تصريح العامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي حرصا على ضمان التغطية الاجتماعية لكل العمال.
وبنفس المناسبة أشار زمالي إلى الدور «المحوري والهام الذي ينبغي أن تلعبه مفتشية العمل في مجال متابعة المناخ الاجتماعي والمساهمة في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل»، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تكريس دور ومكانة مفتشية العملي بـ»اعتبارها الإطار الشرعي والمرجع الذي يتوجه إليه كافة أطراف العمل ومختلف الشركاء الاجتماعيين سواء في مجال تطبيق تشريعات العمل أوالتفاوض الجماعي أو في مسائل الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل».
واعتبر زمالي أن مهام التحسيس والإعلام لفائدة الشركاء الاجتماعيين «أحد المحاور ذات الأولوية ضمن صلاحيات مفتشية العمل» بحيث تمثل «قاعدة أساسية للمرافقة والنصح والتوجيه» بخلق فضاء للتواصل وتبادل المعطيات والمعلومات، قائلا إن «أغلب التوترات التي سجلها عالم الشغل سببها «سوء فهم القوانين».
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع «يولي أهمية بالغة» لتطبيق معايير العدالة والشفافية المرتبطة بالفرص الممنوحة في مجال التشغيل، داعيا إلى ضرورة السهر على مراقبة التطبيق الصارم للتشريع ولكل الإجراءات المرتبطة بظروف التشغيل، من بينها ظروف تشغيل العمالة الأجنبية.
وأبرز الوزير أن التطبيق الصارم للتشريع في مجال الصحة وطب العمل يعد «الانشغال الرئيسي للسلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين» لما لها من تأثيرات على العمال وعلى منظومة الحماية الاجتماعية والصحية وأداء المؤسسة على حد سواء».
وفي اطار مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، سيما من خلال تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب الشغل بالمؤسسات العمومية والخاصة، دعا الوزير مصالح مفتشية العمل إلى إيلاء العناية لمراقبة مدى تطبيق أحكام القانون رقم 02-09 لسنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، خاصة في شقه المتعلق بتشغيل هذه الشريحة من المجتمع.
على صعيد آخر شدد الوزير على «الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني وهذا من خلال تشجيع وتفضيل أسلوب الحوار والتشاور الذي يوازن ما بين النضال النقابي ومسؤولية الحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية واستقرار عالم الشغل».
ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على «الدور الهام» لمصالح مفتشية العمل، حيث اعتبرها «عنصرا أساسيا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي»، معربا عن استعداد النقابة المركزية للتعاون مع قطاع العمل في مجال مرافقة مفتشية العمل بهدف «تحسين ظروف عملها وأداء مهامها النبيلة وتعزيز استقلاليتها وتوفير لها الشروط الضرورية لترقيتها وتطويرها».