ارتفاع القروض الموجهة إلى الاقتصاد مواصلة لجهود الاستثمار

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، عن تراجع احتياطي الصرف إلى 82،12 مليار دولار نهاية شهر نوفمبر من السنة الجارية، وارتفاع معدل التضخم بعد قرابة عام من إعتماد التمويل غير التقليدي، في حين أفاد عن تسجيل البنوك لارتفاع نسبة الأموال المودعة من طرف الأفراد والأسر، والمؤسسات، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا، مشددا على ارتفاع القروض الموجهة إلى الاقتصاد في إطار الحركية المتبعة من أجل تشجيع الاستثمار المنتج والتقليل من التبعية للمحروقات.
أوضح لوكال، أمس، أن تراجع احتياطات صرف الجزائر إلى 82.12 مليار دولار مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017، لكن ذلك باستثناء الذهب، أي ما يعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهرا.
وأفاد لوكال في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس خصصت لعرض تقرير بنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية للوطن، أمس، أن احتياطات الصرف قدرت بـ 86.08 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018  بدل 88.61 مليار دولار نهاية جوان 2018.
وحول التمويل غير التقليدي ذكر محافظ بنك الجزائر أنه بعد تعديل قانون النقد والقرض السنة الماضية بات يمثل حوالي 28 بالمئة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4.005 مليار دج كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر من سنة 2018 وطلب تمويل جديد بـ 2، 1187 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي، مشيرا أن نسبة التمويل غير التقليدي للناتج الداخلي الخام لـ 2017 انتقلت من 19.7  بالمئة نهاية سبتمبر 2018 إلى حوالي 28 بالمئة حاليا باحتساب الطلب الجديد على هذه التمويل.
وبلغة الأرقام تطرق لوكال إلى أبرز المعطيات والمؤشرات التي عرفتها السوق النقدية الوطنية بعد إقرار  التمويل غير التقليدي، حيث أكد أن القائم المسجل نهاية سبتمبر الماضي يتوزع على أساس 1470  مليار دينار لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دينار لتمويل الدين العمومي.
وأشار إلى أنه تم خلال جانفي 2018 إصدار 1400 مليار دينار منها 900 مليار دينار من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية و 500 مليار دينار كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في مقابل ذلك أكد لوكال أنه تم إصدار 420 مليار دينار في إطار صيغة الأوارق النقدية المطبوعة منها 100 مليار  دينار لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونلغاز و320 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن «عدل»  لستني 2017 و 2018.
كما أفاد محمد لوكال أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر يدين بـ 1475 مليار دينار خلال نهاية سبتمبر الفارط، أما بالنسبة للمبلغ الجديد 2 . 1187 مليار دينار الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 735.2 مليار دينار لشركة سوناطراك بـ452 مليار دينار، مضيفا أن عملية إعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 9.4  مليار دينار تمثل تعويضات لفارق أسعار الوقود المتراكمة من 2012 إلى 2014 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك.
فيما يتعلق  بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي أبرز لوكال أنه تم إصداره خلال الثلاثي الأخير من 2017 والمقدر بـ 2185 مليار دينار، حيث وزع على أساس 570 مليار دينار لتمويل العجز الإجمالي للخزينة العمومية لسنة 2017  و 354 مليار دج موجهة للصندوق الوطني للاستثمار و 452 مليار دينار لإعادة شراء جزء من سندات الخزينة، التي هي في حوزة سوناطراك و545 مليار دينار لإعادة  شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونلغاز و 264 مليار دينارلتسديد الجزء الأول من القرض السندي الوطني.
وحسب التقرير الشامل الذي عرضه لوكال فإن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي  لدى بنك الجزائر مقابل إصدار سندات حكومية ذات آجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و30 سنة.
كما تطرق لوكال إلى أهم المؤشرات التي سجلها بنك الجزائر وفي مقدمتها ارتفاع نسبة إيداع الأموال في البنوك داعيا المصارف إلى توجيه استراتيجيتها لجلب الموارد المكتنزة خارج القنوات البنكية والمقدرة بـ2000 مليار دج. وشدد لوكال في نفس الوقت على أن تطبيق هذه الإجراءات لا بد أن ترافق بالحيطة والحذر في مكافحة تبييض الأموال.
وجدد التاكيد بالمناسبة على وجوب تطبيق المذكرتين الخاصة برفع العوائق عن فتح الحسابات والودائع والتحويل لاستعادة الثقة بين البنوك والمصارف من طرف الأفراد والأسر وكذا المؤسسات، حيث سجل ارتفاع بـ 13.85بالمائة نهاية 2017، قائلا إن ذلك يؤكد على عودة ثقة الزبائن في البنوك الوطنية، في حين أشار إلى إمكانية ارتفاع النسبة بشكل كبير بعد إعتماد الصيرفة الإسلامية قريبا.
وسجل لوكال كذلك تواصل هشاشة الاقتصاد الوطني بسبب التبعية شبه المطلقة للمحروقات من جهة والإنفاق العمومي من جهة أخرى.