أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المحكمة الدستورية قضت «بحل المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر»، مؤكداً أنه سيلتزم بـ»تنفيذ هذا القرار فورا» .
وقال عباس في كلمة خلال ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية المحتلة، أمس الأول، إن «المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى».
وأوضح عباس، «إن القيادة الفلسطينية بدأت تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير وفي مقدمتها مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل».
وخلال كلمة له في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية برام الله، أوضح عباس أن أولى الاتفاقيات التي تتم مراجعتها مع إسرائيل، هو اتفاق باريس الاقتصادي، قائلاً طالبنا بإلغائه أو تعديله.
وينظم اتفاق باريس الموقع عام 1994، العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قطاعات الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك والبنوك والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.
وجدد عباس رفضه لما يسمى صفقة القرن، ورفض الحوار مع الولايات المتحدة، كونها طرفا غير نزيه وغير محايد، وأضاف «سنبقى نقول للإدارة الأمريكية لا»‎.
وصرح عباس أن دولة فلسطين ستتوجه لمزيد من المنظمات الدولية للانضمام لها، مثلما انضممنا للمحكمة الجنائية الدولية والانتربول الدولي.

عريقات يوضح

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة  التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس, أن قرار حل المجلس التشريعي  الفلسطيني يهدف إلى «إنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى الدولة».  
وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية, إن « قرار حل التشريعي عند نشره في  جريدة (الوقائع الرسمية) يصبح ساري المفعول وليس بحاجة لأحد لتنفيذه».   
وأضاف إن «القرار لا يتناقض مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي أعلن أن  المرحلة الانتقالية منتهية, والمرحلة الانتقالية مكوناتها المجلس التشريعي  ورئيس سلطة وحكومة».  
وتابع «عندما تنتقل من السلطة إلى الدولة وتلجأ للقرار الدولي لسنة 2012  والذي نص على أن المجلس الوطني هو برلمان الدولة والرئيس هو رئيس دولة فلسطين  واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصبح حكومة مؤقتة».   
ورفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قرار عباس بحل المجلس التشريعية  واعتبرت ان  «لا قيمة دستورية أو قانونية له».   
وتعطل المجلس التشريعي منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة  حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد جولات اقتتال  مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت تعقد حماس جلسات منفردة لأعضائها في قطاع غزة وسط مقاطعة باقي الكتل البرلمانية وفي مقدمتها كتلة فتح البرلمانية.