كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا سيد لخضر بن زروقي،أمس، بالجزائر العاصمة،أن المجلس استقبل 1448 « شكوى وعريضة « خلال السنة الجارية 2018 وتم « معالجة قرابة 900 حالة» منها .
قالت السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي في تصريح للصحافة على هامش اشرافها على دورة تدريبية حول «الجرائم الالكترونية»، نظمها المجلس بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة الاصلاح الجنائي، ان المجلس « تلقى ،1448 شكوى وعريضة خلال السنة الجارية 2018 ،و تم معالجة قرابة 900 حالة منها ،مبرزة في نفس الاطار أن المجلس المستحدث بموجب دستور 2016 « استقبل خلال نفس السنة 826 شخص في مقر المجلس بالجزائر العاصمة و مكاتبه الجهوية».
وذكرت ان الأشخاص الذين استقبلوا من قبل المجلس « ليسوا من المواطنين الجزائريين فقط بل فيه رعايا من دول اوربية وافريقية « لأن الدستور الجزائري والمجلس—كما قالت—» يهتم بحماية حقوق انسان كل الأشخاص سواء كانوا مواطنين جزائريين أو رعايا أجانب ».
وبخصوص التقــــرير السنــــــــوي للمجـــــــلس لـ٢٠١٨ كشفت ذات المسؤولة ان « المجلس شرع في اعداد تقريره السنوي الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية بداية السنة القادمة 2019 مشيرة الى ان هذه الهيئة الحقوقية « عقدت جمعية عامة يوم الاحد بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية ، الداخلية والعدل بالإضافة الى التضامن الوطني والشؤون الدينية والاوقاف لتمكين هذه الدوائر الوزارية من المساهمة في كل الجوانب المتصلة بحقوق الانسان « ، مضيفة ان « المجلس ينتظر كذلك تقارير مختلف الهيئات الخارجية ليجيب عليها في تقريره السنوي الذي سيكون مهم».
من جهة اخرى أكدت السيدة بن زروقي ان الجزائر « تحوز على ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة الالكترونية والوقاية» مذكرة بقانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،مبرزة ان المشرع الجزائري « شدد العقوبات « في الحالات التي يستهدف فيها الاجرام الالكتروني « الدفاع الوطني أو الهيئات الخاضعة للقانون العام «.
وكشفت في الختام ان وزارة العدل « تعكف على اعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية وسيرسل الى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء « .
بدوره أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا محمد شبانة ان موضوع الدورة « يكتسي اهمية بالغة « نظرا « لامتداد الجرائم الالكترونية وتعقيدها على المستوى العالمي « مذكرا ان هذه الدورة « ستتطرق الى جوانب مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع الجرائم الالكترونية والتحقيق فيها وحماية الشبكات والمعطيات» .
