18226 طعن  ومشكل الصيانة وغياب المرافق تم التكفل به

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،أمس، عن الإنتهاء من إنجاز 111073 سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» من مجموع 470 ألف وحدة سكنية بكلفة 24 مليار دولار، بنسبة تقارب 24 بالمائة، مطمئنا المكتتبين بان الحكومة وافقت طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بتمويل بعث 90 ألف وحدة سكنية برسم 2019.
أعطى طمار أرقاما تخص البرنامج السكني الذي تم إعادة إطلاقه سنة 2013 والى غاية ما هومبرمج إلى سنة 2019، حيث بلغ عدد السكنات المنتهية 111073 سكن مقابل 285726 وحدة سكنية قيد الإنجاز، وأكثر من 73 ألف وحدة سكنية في طور الأشغال، مجددا التأكيد أن التأخر في المشاريع تم حله من خلال فسخ العقود مع المقاولين والشركات وإعادة بعث الأشغال من جديد.
وأشار طمار خلال لقائه بجمعيات مكتتبي «عدل» ، أمس، بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بالعاصمة إلى أن الحكومة سجلت 90 ألف وحدة سكنية برسم 2019  لتغطية العجز رغم الصعوبات المالية، ليطمئن جميع المكتتبين بأنهم سيمتلكون سكناتهم المبرمجة وان كان هناك تأخر في بعض المشاريع، لكنها ستسلم.
وشدد وزير السكن على أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستطبق فيما يتعلق باستكمال المشاريع في وقتها المبرمج وذلك فيما يتعلق ب90 ألف وحدة سكنية، وبشأن اللقاءات التي جمعت بين مسؤولي القطاع وممثلي المكتتبين في الولايات، قال طمار إنها سمحت بتسجيل 18 نقطة  اهتمام مشتركة بين الولايات و104 انشغالات خاصة، وهي محل تكفل.
في مقابل ذلك طالب طمار بضرورة مواصلة التنسيق بين الجمعيات وممثلي المكتتبين ومصالح الوكالة قصد التكفل الأمثل بتطلعات المكتتبين، عبر 48 ولاية حيث حضر لقاء أمس، 37 ممثلا من بين 47، أعربوا كلهم عن ضرورة حل الانشغالات التي يرفعونها منذ مدة، الأمر الذي اعتبره الوزير ضمن أولوياته في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن عملية الطعون المقدمة تم قبول منها 18226 من مجموع 54460 طعن.
كما تحفظت وزارة السكن على 3273 طعن إلى غاية تقديم الوثائق اللازمة حسب طمار، ويبقى 15883 طعن قيد الدراسة والتي سيعلن عن نتائجها نهاية مارس 2019، وكلها خاصة بعدل 2، أما بخصوص الانشغالات فتركز إليها على الصيانة وغياب المرافق، التي وعد الوزير بمعالجتها من خلال تكثيف اللقاءات لمعرفة كل الاقتراحات حيالها.
كما اتخذت وزارة السكن جملة من الإجراءات شدد عليها طمار وتخص تفعيل وتيرة الانجاز وإطلاق كل المشاريع مع المتابعة المتصلة لكل الورشات عبر كل الولايات، وهذا بالقيام بزيارات ميدانية للولايات التي تعرف تأخرا في الانجاز أوعراقيل ميدانية، حيث أفاد بفسخ عقد عمل مقاولتين في الشلف عيد الدفلى أول أمس، بعد تقاعسهما عن إحترام آجال الانجاز.
وتم في هذا الإطار حسب طمار إعادة بعث وتيرة انجاز 35 ألف سكن كانت الأشغال بها متوقفة، في حين شدد على حل مشكل العقار الذي عرفه برنامج سكنات عدل بنسبة معتبرة ما عدا بعض الولايات، على غرار الجزائر وتيزي وزو، معلنا عن فتح موقع الإلكتروني خاص باستقبال الانشغالات.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى انشغالات ممثلي جمعيتين وحالتين من المكتتبين المقصين سابقا الذين أعيد إدماجهم في إطار المذكرة الوزارية الصادرة في أبريل 2018، فيما تم تقسيم الممثلين إلى 4 ورشات لدراسة مطالبهم. وتضمنت هذه الورشات الأربع كلا من ورشة الصيانة والتسيير العقاري وورشة الحالة القانونية وورشة التمويل وورشة متابعة المشاريع والتي سيتم رفع الانشغالات المسجلة خلالها إلى الوزير.