لجأت السلطات العمومية جراء التزايد المخيف لحوادث المرور التي تخلف سنويا الآلاف من الموتى و مثلهم من الجرحى و الإعاقات المستدامة الى اتخاذ حزمة من التدابير الردعية المصحوبة بحملات تحسيس و توعية للحد من الظاهرة و من بين تلك الإجراءات اعتماد السحب الفوري لرخصة السياقة في حال ارتكاب السائق لمخالفة مع إلزامه بدفع غرامة مالية ، لكن رغم ذلك فان الإجراء لم يكن فعالا في الحد من حوادث المرور بقدر ما زاد من متاعب المواطنين و خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الرخصة لمزاولة أعمالهم اليومية أو تحصيل لقمة العيش مثل سائقي سيارات الأجرة ، وسائل النقل العام و غيرهم من المواطنين الذين تضررت مصالحهم و اضطربت يومياتهم جراء سحب الرخصة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمخالفات بسيطة لا تستدعي هذا الإجراء الردعي الذي يمكن أن يحتفظ به في حالات معينة مثل تسبب السائق في حادث مرور مفضي إلى الوفاة ،إعاقة مستدامة ، القيادة في حالة سكر أو التسبب في تحطيم أملاك الغير … الخ أما أن يتم السحب الفوري للرخصة بسبب احتراق قناديل إنارة لوحة الترقيم أو أي مصباح إنارة آخر في السيارة ، مع العلم أنها من ضمن لوازم السيارة المعرضة للتلف و الاحتراق في أي لحظة – خاصة إذا كانت من النوعية الرديئة كتلك المتوفرة في السوق للأسف – ؟ و تزداد هذه المعاناة عندما يتم السحب في ولاية بعيدة عن مقر السكنى و إليكم أن تتصوروا أن يجد السائق نفسه مطالبا بالعودة إلى الولاية التي سحبت منه فيها رخصته على بعد مئات الكيلومترات من أجل استرجاعها أو من أجل المثول أمام اللجنة التي تقرر مدة السحب و هذا من أجل مخالفة بسيطة كان يكفي أن يسدد مقابلها غرامة لفائدة الخزينة العمومية ؟.
إن التسريع بالعمل برخصة السياقة بالتنقيط وفق معايير شفافة و واضحة هي الطريقة الأمثل ليس للتقليل من حوادث المرور فقط و لكن من أجل إرساء ثقافة مرورية يصبح فيها المواطن شريكا في عملية الوقاية و الأمن عبر الطرق من خلال انخراطه الطوعي في كل المخططات و التدابير التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من الظاهرة و هكذا نضمن سياسة ردع مدروسة تقوم على خصم النقاط يجد السائق نفسه فيها في امتحان دائم، يقوم على التقييم و التنقيط المستمرين و ليس إقصائه من المعادلة تماما بسحب رخصته مما يدفعه إلى ارتكاب مخالفات أكثر خطورة مثل القيادة بدون رخصة أو استخراج رخصة ثانية و غيرها من الانتهاكات التي قد تكون عقوبتها السجن ؟ ! .
