أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إدراج تعديلات في قانون العقوبات لإعطاء حماية أكبر للأئمة، على غرار ما يتمتع به موظفو بعض الأسلاك الأخرى من حماية في أداء مهامهم.
وقال عيسى خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة الأئمة ان «وزير العدل حافظ الأختام وافق على ادخال تعديلات في بعض مواد قانون العقوبات حتى يكون للإمام نفس الحماية التي يتمتع بها موظفو بعض الأسلاك الاخرى عند اداء مهامهم». معبرا عن تقدير السلطات العليا والحكومة «للأئمة على ما قدموه لخدمة البلاد والعباد».
وأبرز الوزير أن «مطلب تحسين الوضعية الاجتماعية مشروع والامام كأي موظف من حقه ان يطالب بهذا». موضحا انه «طلب من الحكومة الاحد الفارط منحنا ما يجمع كلمة الأئمة وهناك استعداد» لذلك رغم صعوبة الوضع، مع التأكيد ان الأئمة «لن يكونوا سببا في التشويش على المنظومة الوطنية».
وبشأن قانون الجمعيات الجديد الذي هو بصدد المناقشة لدى الحكومة اعرب عن دعمه لعودة اللجان الدينية للمسجد والتي يسيرها بالدرجة الاولى الامام دون «التدخل في صلاحياته ومحاولة توجيهه» من طرف هذه الجمعيات، مجددا في هذا الاطار التأكيد على أن « قرار تجميد الجمعيات الدينية المسجدية اجراء مؤقت وسيعاد النظر فيه مستقبلا».
