شكّلت قضية مشروع 240 سرير بعاصمة الولاية المسجل للانجاز منذ سنة 2009 المتوقف حاليا نتيجة تلاعبات المؤسسة الايطالية التي فازت بالصفقة، محور تساؤلات لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس التي سجلت انتقادات حادة لواقع القطاع ومصير عدد من المشاريع الهامة المسجلة لفائدة الولاية.
لم تنفع تبريرات مدير الصحة المتكررة حول الأسباب الحقيقية لتعطل مشروع مستشفى 240 سرير المتوقف أعضاء لجنة الصحة، التي رفعت تقريرا مفصلا يحمل الكثير من النقاط السلبية عن القطاع، وكان محل مناقشة في الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي.
فرغم تحميل مدير الصحة الشركة الايطالية مسؤولية توقف الأشغال بسبب العجز والتلميح إلى فسخ العقد بعد فشل كل الحلول التوافقية للعودة مجددا، إلا أن اللجنة تساءلت عن سبب عدم إعداد ملف تقني بكل أجزائه وتفاصيله من طرف مكتب الدراسات الثاني «برتهو» وعرضه على المديريات المختصة للمصادقة وتكييف دفتر الشروط مع الدراسة النهائية قبل تكليف المؤسسة الايطالية بمواصلة الأشغال شهر جويلية من سنة 2015، علما أن القيمة الحالية للمشروع تفوق 5 مليار دينار.
تساؤلات أخرى حول مصير مشروع مستشفى 120 سرير للأمراض العقلية ببودواو، والمسجل سنة 2006 الذي حول من مؤسسة «ابرسي» لصالح مؤسسة «ستاقما»، مع ذلك فإن الأشغال متوقفة بسبب تحويل المشروع من مستشفى للأمراض العقلية إلى مستشفى عام مع الاحتفاظ بمصلحة الأمراض العقلية، ما يعني حسب التقرير إعداد مخططات ودراسات تعديلية جديدة قد تزيد في حياة المشروع الافتراضية.
المصير نفسه يواجهه مشروع مدرسة شبه الطبي المتواجدة بمنطقة الساحل والمسجلة شهر ديسمبر من سنة 2012، فرغم تحديد مدة الانجاز بـ 30 شهرا وإمكانية تسليمها شهر جوان من سنة 2015، إلا أن المشروع الذي انتظره أعوان الصحة ودائما حسب تقرير اللجنة «بقي متأرجحا بين مديرية الصحة ومديرية التجهيزات العمومية، كما عرف توقف لمدة 11 شهرا بسبب انعدام التغطية المالية وعدم المصادقة على الملحق المودع من طرف مؤسسة الانجاز «صارل جودي»، إضافة إلى مشروع 60 سرير ببلدية خميس الخشنة الذي ينتظر تسريع الأشغال بعد رفع التجميد عنه وكذا مؤسسة الأم والطفل.
 الاكتظاظ بمصالح طب النّساء وغياب الأجهزة
 انتقادات لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لم تتوقف عند جمود مشاريع قطاع الصحة ببومرداس، بل أثارت ملاحظات سلبية عن طبيعة الخدمات وواقع المؤسسات الاستشفائية الثلاثة المتواجدة في كل من الثنية، برج منايل ودلس إضافة إلى العيادات متعددة الخدمات ومؤسسات الصحة الجوارية، تراوحت في مجملها في نقص التأطير الطبي خاصة الطب المتخصص والاكتظاظ الكبير بمصالح طب التوليد والنساء، وهنا حذّرت اللجنة من استمرار «ظاهرة التوجيه العشوائي للمرضى وتوفير أطباء مختصين في مصلحة الأشعة وطب النساء والتوليد بصفة مستعجلة لجميع المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالولاية»، وهذا لمواجهة العجز المسجل وحماية كرامة المرأة خاصة في ظل التذمر المستمر للمواطنين، الذين يضطرون لتحويل النساء الحوامل الى مستشفيات تيزي وزو بسبب رفض استقبالهم بحجة تعقد الوضعية أو غياب طبيبة التوليد المداومة في المؤسسات الثلاثة.
كما استنكرت لجنة الصحة استمرار افتقاد القطاع بولاية بومرداس لجهاز «ايارام» رغم الحاجة الماسة إليه من طرف المرضى وجهاز سكانير لفائدة مستشفى دلس، وبعض المعدات الطبية الحديثة مثل «سكوب» و»سيليوسكوب» وغيرها من الأجهزة الأخرى كالكشف بالأشعة، جهاز الكشف المبكر للسرطان وانجاز مخبر لتحاليل الأنسجة ومصلحة الإنعاش بالولاية لتقليل عدد الوفيات الناجمة عن عملية التحويل إلى المستشفيات المجاورة ونقاط أخرى كثيرة مماثلة لتقرير لجنة الصحة لسنة 2014، التي طالبت حينذاك «برفع قدرات الاستيعاب بالمؤسسات الاستشفائية من خلال الإسراع في تجسيد المشاريع المسجلة لتجاوز العجز في عدد الأسرة الذي لا يتجاوز 613 سرير لحوالي 900 ألف نسمة».