يكون المنتخبون على مستوى المجالس المحلية (البلدية والولائية) اليوم، مدعوين لاختيار ممثليهم في مجلس الامة في إطار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
يتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية، السيد، عبد العزيز بوتفليقة، والتي ستجري لأول مرة تحت إشراف قضاة.
وتتكون الهيئة الانتخابية – حسب ما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الذي تضمن استدعاء الهيئة الانتخابية – من «مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية».
ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و108 و109 منه.
وفي هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه «ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات».
كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية «حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية»، بحيث «يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر»، في حين تنص المادة 109 على أن استدعاء الهيئة الانتخابية «يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع».
وكان وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، قد كشف مؤخرا أن 23 حزبا قد تقدم للمشاركة في هذا الموعد من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.
وبحسب لوح، فإن هذه الانتخابات «ستجري لأول مرة تحت إشراف القضاء، حيث سيتم تسخير 736 قاض سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون».
وفي هذا الاتجاه، أكد لوح على أن «نزاهة وشفافية الانتخابات يعد ضرورة» وأنه من هذا المنطلق، «يأتي إدراج انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان تحت إشراف القضاء، علما أن اللجنة الانتخابية الولائية المكلفة باستقبال ملفات الترشح تتشكل من ثلاثة قضاة».
وشدد وزير العدل حافظ الاختام بأنه تم بالمناسبة تم توجيه «تعليمات لكل النيابات والضبطيات القضائية والإدارات للسهر على النزاهة الكاملة لهذه الانتخابات».
وبخصوص شروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع، ذكر المجلس الدستوري مؤخرا أنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، «يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين».
وبشأن الشروط الشكلية، يشترط أن يكون الطاعن «مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة بالولاية ىالمعنية وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة».
وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، «يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض».
كما يشترط أن «تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أوالولائي الذي ينتمي إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية».
أما فيما يخص الشروط الموضوعية، فيشترط على الطاعن أن «يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له».
يذكر أن آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث أفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.