صادق المجلس الأعلى للقضاء المجتمع، أمس، بالجزائر العاصمة، في دورته العادية الثانية على قرارات تتعلق بتعيين وترسيم عدد من القضاة حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس الذي اجتمع برئاسة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء «صادق على الخصوص على تعيين 60 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء وعلى ترسيم 644 قاض وفقا للمادة 04 من نفس القانون وعلى طلبات الإحالة على الاستيداع وعلى إلحاق 04 قضاة» بمجالس الاستئناف العسكرية.
كما درس المجلس وصادق على «تظلمات القضاة إثر الحركة السنوية الأخيرة والفصل فيها وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء إضافة إلى تدعيم المحكمة العليا ومجلس الدولة بالقضاة».
وحسب ذات المصدر فقد درس وفصل المجلس من جهة أخرى في «مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة».
وبالمناسبة نوه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في ختام أشغاله بما «تم تحقيقه من مكاسب تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مجال إصلاح العدالة المتواصل سواء من حيث تدعيم وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وترقية وضمان الحقوق والحريات في إطار الدستور وقوانين الجمهورية أوفي مجال سياسة التكوين والعصرنة وإصلاح المنظومة العقابية».
وتقدم المجلس بالمناسبة بـ»جزيل الشكر والعرفان للقضاة على تفانيهم المستمر في العمل القضائي خدمة للعدالة والوطن، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم النبيلة».

التصدي «بكل حزم» للفساد والجرائم الإلكترونية

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إلى التصدي «بكل حزم» للجرائم «الخطيرة والجديدة» كتلك المتعلقة بالفساد والجرائم الإلكترونية وغيرها.
وقال لوح في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، إن الجزائر التي «تتقدم في كل المجالات ويتطلع أبناؤها إلى مواصلة الإضافة في مكتسباتهم بما في ذلك مجالات الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمزيد من التحسين في أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، تصادفهم كذلك ظهور أصناف من الجرائم ومن العلل التي تقتات من هامش هذا التطور وتقتضي من السلطة القضائية أن نتصدى لها بكل الحسم والحزم، لا سيما منها الجرائم الخطيرة والجديدة كجرائم الفساد والجرائم الإلكترونية وغيرها».
وذكر الوزير في هذا المقام بمصادقة مجلس الوزراء قبل يومين على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته باستحداث قطب جزائي مالي ينتظر منه – كما قال – أن يكون «معززا لتشريع مكافحة الفساد والوقاية منه والتطابق في ذلك مع التوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي سبق لها وأن قيمت إيجابا السياسة الجزائرية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته».
كما ذكر في كلمته بما سبق له في العديد من المناسبات أن عبر عنه من «أولويات العمل القضائي في هذه المرحلة والرهانات المطروحة على الصعيد المعني وعلى صعيد الاستجابة مع الاهتمامات الوطنية في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع وفي سياق العمل الجاري للمحافظة على الأمن والاستقرار وأخلقة الحياة العامة وإضفاء المزيد من القوة والفعالية للأداء المؤسساتي».
وقال لوح في هذا السياق: «بينت خلال هذه المناسبات بوضوح أن العدالة، وبحرص وتأييد من رئيس الجمهورية، ستواصل القيام بمسؤوليتها بروح واثقة وفي يدها العدة المتمثلة في القوانين المتمخضة عن مسار إصلاحي عميق وهادف ورصيد بشري من القضاة والموظفين الذين تم تكوينهم وتأهيلهم للمهام المتجددة وخريطة قضائية مكتملة ومنتشرة في كل أرجاء الوطن ومرتبطة الأوصال بمعدات تكنولوجية متطورة».
ولم يفوت الوزير الفرصة ليعبر عن «ارتياحه للنجاح الذي حققته انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والذي يعود فيه الفضل وبقسط وافر إلى الجدية والاهتمام الذي أولاه السيدات والسادة القضاة لهذه العملية».
واعتبر بهذا الخصوص أن «هذا النجاح هو دليل على التزام السلطة القضائية بما يؤول لها من اختصاصات دستورية وبما يقع على عاتقها من الحرص على سلامة البناء المؤسساتي للدولة وعلى الوفاء بتوجيهات وتسديدات رئيس الدولة الذي جعل من إرساء دولة القانون من أولى أولوياته ووجه كافة جهوده الإصلاحية في شتى المجالات وعلى رأسها قطاع العدالة لتحقيق هذه الغاية إلى جانب المؤسسات الدستورية الأخرى ذات الصلة.